توعَّد والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف المجرمين الذين يهددون أمن واستقرار المواطنين بالضرب بيد من حديد، على حسب قوله. وطالب السلطات بولايته حسم المتفلتين كافة، وتطبيق القانون بما يحفظ هيبة الدولة، ويبسط الاطمئنان في النفوس. وقال يوسف خلال مخاطبته، يوم الخميس، احتفالاً نظمته أمانة ديوان الزكاة بباحة مسجد الفاشر الكبير، إن ما تم من إجراءات خلال اليومين الفائتين هي عبارة عن خطوات أولية ستتبعها إجراءات أشد صرامة. وأضاف "سنضرب بيد من حديد على المجرمين الذي يهددون أمن واستقرار المواطنين". وكانت حكومة شمال دارفور قد أصدرت أوامر أمنية مشددة منعت حملة السلاح لغير النظاميين، وعدم ارتداء (الكدمول)، وقيادة العربات والدراجات البخارية دون رخص قانونية. وقطع يوسف بأن قضية الأمن قضية أساسية لابد من حسمها حتى تتفرغ حكومة الولاية لقضايا المواطن الأساسية المتعلقة بتقديم الخدمات وإرساء التنمية. التبليغ الفوري " يوسف دعا المواطنين إلى التبليغ الفوري عن كل المجرمين وعدم إيوائهم وقال إن المجرم ليست له قبيلة ولا جهة والمجرم هو المجرم وحث إياهم الحرص على الإمن وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات " ودعا يوسف المواطنين إلى التبليغ الفوري عن كل المجرمين وعدم إيوائهم. وقال "المجرم ليست له قبيلة ولا جهة والمجرم هو مجرم"، وحث إياهم إلى الحرص على الأمن وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات. وشدَّد على أن الإجراءات الأمنية التي اتخذت تهدف لتوقيف المجرمين ولا تستهدف أي جهات أو قبائل بعينها. ومضي قائلاً "غطاء الرأس (الكدمول) ممنوع التوشح به في الولاية، بجانب السيارات التي لا تحمل أوراقاً رسمية، أو المظللة، فضلاً عن الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات صادرة من شرطة المرور". وأثنى الوالي على مجهودات ديوان الزكاة الهادفة إلى الوصول لكل المستحقين، وشدَّد على ضرورة إحكام قنواتها وضبطها عبر اللجان القاعدية. من جهتها، قالت وزيرة الرعاية بالولاية فاطمة محمد إن برامج الزكاة شملت المحور الاجتماعي الذي بلغت تكلفته نحو الثلاثة ملايين، واستهدف أكثر من 16 ألفاً من الفقراء، بجانب المحور الدعوي، ومشروعات تمليك وسائل الإنتاج للأسر الفقيرة.
