أصدر وزير العدل، عوض الحسن النور، يوم الأحد، قراراً بتشكيل لجنة لإعادة النظر في الأسس والضوابط المتعلقة بمسائل الترقيات والنقل وطرق التظلم ومراجعة الوصف الوظيفي داخل الوزارة، أسند رئاستها لوزير الدولة بالوزارة، أحمد أبو زيد. وتضم اللجنة في عضويتها، كلاً من وكيل الوزارة عصام الدين عبد القادر، والمستشار العام سلوى كمال، بالإضافة إلى مستشارين عامين آخرين. وجاء القرار الوزاري عملاً بأحكام المادة "25" من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983، مقروءة مع المادة "17" من لائحة شروط خدمة المستشارين القانونيين بوزارة العدل لسنة 2008. وطبقاً لوزير العدل فإن القرار يأتي في إطار تنفيذ موجهات رئاسة الجمهورية، بإصلاح أجهزة الدولة ووفقاً لبرنامج الإصلاح بالوزارة. اختصاصات اللجنة " اللجنة العدلية تختص بتقديم مقترح لملء الوظائف الشاغرة وتسمية الدفعات الخاضعة للمنافسة والترقي،إلى جانب مراجعة لائحة النقل وإعادة النظر في الأسس التي يتم على أساسها النقل، بما يحقق توزيع الفرص على المستشارين بعدالة مع مراعاة تنوع الخبرات بالمرور على الإدارات المختلفة بالوزارة وأجهزة الدولة الأخرى " وأشار الوزير إلى أن اللجنة تختص بتنفيذ مهامها في حصر الوظائف وتحديد الشواغر منها، ومراجعة الأسس والأقدمية للمستشارين وفقاً لتاريخ دخولهم الخدمة وأسبقية الترقي، ووضع الضوابط للتفتيش والترتيبات وتحديد معيار وضع الدرجات. وتختص اللجنة أيضاً بتقديم مقترح لملء الوظائف الشاغرة وتسمية الدفعات الخاضعة للمنافسة والترقي، إلى جانب مراجعة لائحة النقل وإعادة النظر في الأسس التي يتم على أساسها النقل، بما يحقق توزيع الفرص على المستشارين بعدالة مع مراعاة تنوع الخبرات بالمرور على الإدارات المختلفة بالوزارة وأجهزة الدولة الأخرى. ويناط باللجنة وضع الضوابط اللازمة للوصف الوظيفي للمستشارين القانونيين بالوحدات الحكومية وأجهزة الدولة، بما يناسب كل وحدة على حِدة، ووضع الأسس التي من شأنها إزالة المفارقات في تظلمات الترقي والنقل. وترفع اللجنة توصياتها بعد إجراء الدراسة اللازمة، على أن تباشر مهامها فوراً ولمدة شهر من تاريخه.