أخفق وزراء الإعلام العرب، في الإدانة الصريحة لمشروع قرار مجلس النواب الأميركي القاضي بالتلويح باعتبار مشغلي الأقمار الصناعية منظمات إرهابية في حالة التعاقد مع القنوات التي صنفها مشروع القرار على أنها "قنوات إرهابية". وفي ختام أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الإعلام العرب، وبعد مناقشات استمرت ست ساعات، أصدر الوزراء توصيات غلب عليها الطابع التوافقي، بمسك العصا من المنتصف، وتجنبوا الرفض الصريح لما ورد بمشروع القرار الأميركي. وفي الوقت الذي قرر فيه المجلس التأكيد على مواصلة الدول العربية لجهودها الإعلامية لمكافحة التطرف والعنف والطائفية والإرهاب والتحريض عليه، أوصوا كذلك بالتمسك بحرية الإعلام والدفاع عنها ورفض كل محاولات التضييق عليها مع ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق العرب في مقاومة الاحتلال. احترام متبادل وتم تكليف بعثة الجامعة العربية ومجلس السفراء العرب بواشنطن لمواصلة الجهود في الحوار مع الجانب الأميركي وموافاة مجلس وزراء الإعلام العرب بالتطورات بشأن الموضوع والسعي لدى القنوات الفضائية الأجنبية بعدم بث برامج إعلامية تحريضية ضد العرب والمسلمين. وأكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في كلمته للاجتماع، أن "مسألة الاتهامات بالتحريض والكراهية ليست من طرف واحد وإنما من الطرفين، ونحن جميعاً مطالبون بالعمل على وقف بث التحريض والكراهية". وطلب المجلس من وزراء الخارجية العرب القيام بتحرك عربي في الولاياتالمتحدة لإظهار الأثر السلبي الذي يمكن أن يحدث حال صدور قرار بفرض عقوبات على مشغلي القنوات الفضائية العربية بالتنسيق مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) والشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات 9) وشركة نور سات.