في خطوة جديدة من مجلس النواب الأمريكي لمواجهة ما يعتبره النواب تهديدا للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، صوت 395 نائبا أمريكيا على قرار يطالب باعتبار بعض مالكي الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط بأنهم يشرفون على "منظمات إرهابية" لبثهم قنوات "معادية للولايات المتحدة" بحسب مشروع القرار. واشار مشروع القانون إلى أن قمر "نايل سات" الذى تشرف عليه الحكومة المصرية، و"عرب سات" الذى تشرف عليه جامعة الدول العربية، هما الأكثر امتلاكا لقنوات فضائية "تروج لأفكار إرهابية ضد الولاياتالمتحدة". وحسبما ذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية، أفاد مشروع القرار أن الدول المشمولة هي الجزائر والبحرين ومصر والعراق والضفة الغربية وغزة والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وقطر والسعودية وسورية وتونس والإمارات واليمن، بالإضافة إلى إسرائيل وإيران. ومن اللافت أن دولا عربية مثل السودان غير مشمولة، بالإضافة إلى استثناء تركيا التي عادة تُعتبر دولة أوروبية. وفي حال تم المصادقة على القرار، سيكون على البيت الأبيض تزويد مثل هذا التقرير بعد 6 أشهر من إصدار القانون. ومن بين القنوات الفضائية التى اعتبرها المشروع محرضة على العنف قناة "الأقصى" التابعة لحركة حماس الفلسطينية ، و"المنار" التابعة لحزب الله اللبناني ، و"الزوراء" و"الرافدين" الموجهة إلى العراق. وأفاد بند في مشروع القرار أن "هذه القنوات التي تبث التحريض على العنف ضد الولاياتالمتحدة والأمريكيين تدعم المنظمات الإرهابية الأجنبية في أعمال أساسية مثل التجنيد وجمع الأموال والدعاية". ويطالب مشروع القانون ب"إجراءات عقابية"، من بينها فرض عقوبات اقتصادية، ضد مالكي الأقمار الفضائية الذين يسمحون لمحطات تلفزيونية يعتبر الكونجرس أنها "تحرض على الإرهاب". ولدى مشروع القرار، الذي ما زال يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ، هدفان أساسيان، أولهما تحديد أصحاب الأقمار الصناعية التي تبثّ القنوات الفضائية من الشرق الأوسط التي تُعتبر "معادية للولايات المتحدة" واعتبارهم "إرهابيين عالميين". أما الهدف الثاني هو إلزام الرئيس الأميركي بتقديم تقرير شامل سنوي للكونجرس حول "التحريض ضد أمريكا" في الشرق الأوسط، ويتطلب مشروع القرار أن يزود البيت الأبيض لائحة لكل دول الشرق الأوسط ووسائل إعلامها التي "تحرض على العنف" ضد الولاياتالمتحدة. ويعتمد مشروع القرار على قوانين أمريكية وُضعت بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 تسمح باتهام جهات بأنها "إرهابية" وبموجب ذلك فرض عقوبات عليها. وقال النائب الجمهوري جاس بيليراكس، الذي تَبنّى مشروع القرار وأدخله مجلس النواب في مايو/أيار الماضي، إن "هذا القرار سيزود الولاياتالمتحدة بأساس ضروري للمعلومات من أجل مواجهة وسائل الإعلام التي تعمل كوسائل للتحريض العنيف المعادي لأمريكا". ويذكر أن بيليراكس عضو في لجنتَي العلاقات الخارجية والأمن القومي في مجلس النواب. واعتبر النائب الجمهوري أنه "بموجب التهديد الذي يمثله هذا التحريض والتطرف للأميركيين في الوطن وخارجه من الضروري التفريق بين آلات الإرهاب هذه ووسائل الإعلام المحترمة". وبموجب مشروع القرار، مصطلح التحريض ضد الولاياتالمتحدة يعني "عمل الإقناع أو التشجيع على أو دعم أو الضغط أو التهديد لجعل شخص آخر يقوم بعمل عنيف ضد أي شخص أو عميل أو آلية أو مسؤول أميركي أو مرتبط بالولاياتالمتحدة أو يعمل ممثلا لها". وبالإضافة إلى مطالبة مشروع القرار بأن تكون سياسة الولاياتالأمريكية الرسمية باعتبار مالكي الأقمار الصناعية التي ترتبط بتلك المحطات داعمين للإرهاب، يطالب القرار بتطبيق إجراءات وعقوبات ضد أي مالك لقمر صناعي يبث قناة "يملكها أو يديرها إرهابيون". وبعد المصادقة عليه في مجلس النواب، ينتقل مشروع القرار إلى مجلس النواب للنظر فيه، وفي حال أقر سيكون على الرئيس الأميركي المصادقة عليه. ويُذكر أن عضوَي مجلس النواب المسلمين، كيث أليسون وأندري كارسون صوّتا لصالح مشروع القرار، بينما 3 أعضاء في مجلس النواب الأميركي فقط صوتوا ضد مشروع القرار، اثنان من الحزب الديمقراطي وواحد من الحزب الجمهوري. وحسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم"، فقد قلل مصدر إعلامى عربى مسؤول بالجامعة العربية من أهمية مشروع القانون الجديد؛ لأنه غير ملزم للرئيس الأمريكى. وأضاف المصدر أن مكتب الجامعة العربية فى واشنطن لم يرسل للقاهرة حتى الآن مضمون هذا المشروع أو أى معلومات عنه، داعيا واشنطن إلى التقدم بطلباتها بهذا الشأن مباشرة إلى حماس وحزب الله مالكى تلك القنوات، مؤكداً أن الأقمار الصناعية مجرد "ناقل" وليست مسؤولة عن المضمون الذى تقدمه القنوات. واتهم المصدر الإعلامى قناتى "المنار" و"الأقصى" بتبنى مضمون تعبوى يرفض الآخر، موضحاً أنه تم تقديم الكثير من الشكاوى من تلك القنوات حتى على مستوى الدول العربية.
