دعا وزير المالية السوداني بدر الدين محمود إلى محاصرة مظاهر الخلل الذي صاحب قطاعات الإنتاج، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتوظيف الموارد والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة. وشدَّد على تحريك الموارد وزيادة الإنتاج وإصلاح قطاعات الإنتاج. وأعلن، لدى مخاطبته احتفال المعايدة الذي نظمه العاملون بمناسبة عيد الفطر المبارك بالوزارة يوم الثلاثاء، بحضور وزراء الدولة بالمالية والمديرين العامين، عن إجراء اصلاح شامل في الاقتصاد. وأشار إلى أهمية إعلاء قيمة العمل لأجل زيادة الإنتاج وتحسين أوضاع المواطنين. وجدَّد محمود عزم وزارته على زيادة الإنتاج وترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات. وقال إن البرنامج الخماسي يعمل على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أعلى، وإصلاح المالية العامة وزيادة الإيرادات لتحقيق القوامة الكاملة على المال العام. ترتيب الأولويات " وزير المالية دعا إلى مراجعة نموذج التنمية في الاتجاه الذي رسمه البرنامج الخماسي للصناعات الاستراتيجية التي هي قاطرة النمو وأشار إلى العمل على تقويم المؤسسات وإصلاح الخدمة المدنية وإعلاء قيمة الإصلاح " وأكد وزير المالية ضرورة ترتيب الأولويات في الإنفاق العام والمالية العامة والإنفاق التنموي، وحصر عجز الموازنة العامة وتكامل السياسات النقدية مع السياسات المالية، ومحاصرة التضخم وترشيد الاستيراد. وأشار لدعم شبكات الضمان الاجتماعي ومناصرة الفقراء والضعفاء في الموازنة وتقوية شبكات الحماية والضمان الاجتماعي وتوفير الخدمات في الريف والحضر. ودعا محمود لمراجعة نموذج التنمية في الاتجاه الذي رسمه البرنامج الخماسي للصناعات الاستراتيجية التي هي قاطرة النمو، مشيراً إلى العمل على تقويم المؤسسات وإصلاح الخدمة المدنية وإعلاء قيمة الإصلاح، حتى تتقدم المؤسسات وتكون وزارة المالية الأنموذج معنىً ومظهراً، وتقود عملية الإصلاح. وبشَّر بتطوير الأداء ونظم حوسبة الإجراءات الذي يستمر بقوة رغم التحديات. وقال إن هنالك عدداً من البرامج يتم تطبيقها. من جهته، كشف وكيل المالية مصطفى يوسف حولي، عن اكتمال هيكل الوزارة وترقيات العاملين التي تجري على قدم وساق، مؤكداً استمرارية مشروع التحصيل الإلكتروني، ووصفه بمشروع القرن.
