الخرطوم (سونا) أجاز مجلس الوزراء في جلسته اليوم خطة قطاع التنمية الاقتصادية للعام 2015م التي تتضمن خطط الوزارات المكونة للقطاع وقد بنيت الخطة علي أهداف البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي للعام 2015-2019م والذي يشكل العام 2015م أول سنوات هذا البرنامج . وأعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود انه سيتم إيداع الموازنة العامة للدولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل ، مبينا أنه تم لأول مرة في أهداف الخطة إدخال معدل البطالة في حدود 17،9% كمؤشر لاقتصاد كلي وسيرد ضمن الموازنة . وقال إن خطة القطاع تهدف إلي تحقيق الاستقرار الاقتصادي كهدف رئيسي للبرنامج وتحقيق وتيرة أسرع للنمو في مجالات الإنتاج المختلفة وزيادة الناتج الإجمالي ، بجانب زيادة الصادر ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد ومواجهة الآثار السالبة للحصار الاقتصادي وتحقيق الأهداف الكلية للبرنامج فيما يلي تحقيق الترابط بين قطاعات الاقتصاد المختلفة وخفض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف وتخفيف العبء المعيشي علي المواطنين . وأوضح وزير المالية أن الخطة شملت في مجال الأداء المالي زيادة الإيرادات وترشيد وضبط الإنفاق ومحاصرة عجز الموازنة، مؤكدا وجود جملة سياسات في هذا المجال . أما في محور الإنتاج قال الوزير إن الخطة هدفت إلي زيادة الإنتاج ورفع معدل النمو إلي 3،6% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم بالإضافة إلي استقرار وخفض معدل التضخم في حدود متوسط 25،3% كمتوسط 20% بمعدل نمو في الكتلة النقدية 15،4% . وأشار إلي أن الخطة هدفت أيضا إلي تطوير البنيات الأساسية في مجال الخدمات وخاصة زيادة الخدمات الخاصة بالمواطنين وتوفيرها . وأكد وزير المالية أن خطة القطاع في المجال الخارجي استهدفت إحداث توازن في زيادة الصادرات وترشيد الاستيراد واستقرار سعر الصرف مبينا أن الخطة حوت أهداف كمية محددة تمثلت في زيادة الإنتاج والبنيات الأساسية والتوسع في الاقتصاد بصورة أساسية، مشيرا إلي أن التعافي الذي بدأ علي الاقتصاد القومي من شأنه أن ينعكس خيرا علي حياة المواطن من حيث الاستقرار وتوفير السلع الضرورية .