أصدرت وزارة المعادن السودانية، قراراً الأحد، منعت بموجبه بيع وشراء مخلّفات التعدين وحظر التعامل فيها وتداولها كسلعة، ونص القرار على أن أية معاملة في بيع وشراء المخلّفات لا يعتد بها وتعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً. وأصدر وزير الدولة بوزارة المعادن، أوشيك محمد أحمد طاهر، قراراً آخر، يقضي بتنظيم التصرف ومعالجة مخلّفات التعدين المعروفة محلياً ب"الكرتة"، الذي يتم وفقاً لرؤية الوزارة الفنية بالتنسيق مع الولاية المعنية عند توزيع هذه المخلّفات على الشركات. ووجّه القرار الجهات ذات الصلة برئاسة الوزارة، والمكاتب بالولايات والشركات المرخص لها بالعمل في مجال معالجة المخلّفات، بالتقيد بهذا القرار والعمل على تنفيذه. في سياق مختلف، قال الوزير في تصريحات صحفية، عقب عودته إلى الخرطوم بعد مشاركته في المؤتمر الأفريقي الأسترالي للتعدين، إن وزارته حققت مكاسب كبيرة من مشاركتها في المؤتمر الذي انعقد بمدينة بيرث، بالترويج للشركات المشاركة في المؤتمر للاستثمار في قطاع المعادن بالسودان. وأضاف أن وزارته شرحت للمشاركين في المؤتمر قانون الاستثمار والتسهيلات المتاحة في هذا القطاع، إلى جانب شرح قانونيْ الثروة المعدنية والاستثمار للعام 2015.
