نفى الأستاذ كمال عبد اللطيف وزير المعادن وجود أي اتجاه من الحكومة لتقييد التعدين التقليدي مؤكداً اتجاههم لزيادة مساحاته التعدينية وتنظيمه، فيما كشف أن موازنة العام 2013م ستشهد دخول قوي لقطاع التعدين في الإيرادات. وأعلن وزير المعادن في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة المؤتمر العربي الدولي الثاني عشر للثروة المعدنية الذي تستضيفه الخرطوم في الفترة من 27-29 من نوفمبر الجاري والذي رصدته (smc) أعلن أن الوزارة تتحرك في أربعة مسارات أساسية لتنويع المعادن وطرح معادن أخرى للتداول، مبيناً أن الغرض من إنشاء شرطة للتعدين مسألة عادية تختص بالحماية ودعم الاستثمار وتأمين المستثمرين وهو شأن وواجب تقوم به الدولة مجدداً انتشار عمليات التعدين في كافة ولايات السودان وعدم حصرها في ولاية محددة، كاشفاً عن مساعي ومكاتبات مع وزارة العدل لتضمين مواد في الدستور مشجعة للاقتصاد والاستثمار. ووصف الوزير أن مؤتمر التعدين سيكون بمثابة حشد يجمع كافة وزراء التعدين العرب وعدد من الشركات العاملة في هذا المجال وبمشاركة عدد من علماء وخبراء الجيولوجيا والمعادن بغرض تطوير قطاع التعدين ومضاعفة القيمة المضافة وفرصة ذهبية لطرح جديد والتعريف بإمكانيات السودان المعدنية، مؤكداً أن قطاع المعادن يمكن أن يصبح قطاع فاعل وداعم لخزينة الدولة ومعالجة كافة المشاكل الاقتصادية وتوفير عمالة وتنمية مستدامة. من جانبه أكد سراج الدين علي حامد وزير الدولة بالمعادن اكتمال كافة الترتيبات لقيام المؤتمر الذي سيناقش العديد من الأوراق الخاصة بتطوير القطاع التعديني وتبادل الخبرات في هذا المجال.