شرعت السلطة القضائية وحكومة ولاية نهر النيل يوم الأحد، في مباحثات مشتركة من أجل وضع الترتيبات اللوجستية والتدابير الإدارية والفنية والأولية لتأسيس دائرة للمحكمة العليا بالولاية وتشمل دائرة اختصاصها ولايتي نهر النيل والشمالية. وقال نائب رئيس القضاء، محجوب إبراهيم الفكي، إن قيام دائرة للمحكمة العليا بالولايتين يأتي في إطار جهود السلطة القضائية لبسط قيم العدل بتقصير الظل القضائي والفصل الناجز في النزاعات القانونية كافة، مضيفاً بأنها ستلعب دوراً إيجابياً في تفسير القوانين وإسناد مهام الأجهزة التشريعية بتثبيت مبادئ القانون وسيادة حكمه. وأكد الفكي أن الدائرة ستباشر كل العمل القضائي الموكول للمحكمة العليا في الجوانب الجنائية والمدنية والطعون الابتدائية والاستئنافية عدا أحكام حدود القصاص، مشيراً لخدماتها المنتظرة بالفصل في قضايا الاستثمار والأراضي الزراعية. وكشف عن الطفرة الكبيرة التي شهدها الجهاز وأبرزها حوسبة العمل القضائي، الذي شمل المؤسسات المالية والإدارية داخل الجهاز القضائي. تحقيق العدالة " نائب رئيس القضاء يقول إن قيام دائرة المحكمة العليا يأتي في إطار جهود السلطة القضائية لبسط قيم العدل بتقصير الظل القضائي والفصل الناجز في النزاعات القانونية كافة " من جانبه رحّب والي نهر النيل، محمد حامد البلة، بقيام دائرة خاصة للمحكمة العليا بنهر النيل، مؤكداً أن ولايته في حاجة ملحة لقيام هذه الدائرة لدورها المباشر في تحقيق العدالة والأمن والطمأنينة. وأضاف أن التوسع الأفقي والرأسي لخارطة النشاط السكاني والحراك الاقتصادي والتنموي والاستثماري، يتطلب تقصير الظل القضائي والعدلي وسرعة الفصل في القضايا ذات الاختصاص بالمحكمة العليا. وعبّر عن عمق العلاقة بين الجهاز التنفيذي والهيئة القضائية، مشيراً إلي أن تجربة الولاية تعد أنموذجاً متميزاً في العلاقات، وأعرب البلة عن سعادته بزيارة وفد السلطة القضائية، وقال إنها تأتي في إطار تأسيس المحكمة العليا في الولاية، والتباحث حول القضايا العدلية المختلفة.