أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً يوم الثلاثاء، بصرف مساعدة لذوي المتوفين والمصابين في حادثة سقوط إحدى الرافعات في المسجد الحرام الذين تم حصرهم من قبل الجهات المعنية. وقضى الأمر الملكي، بصرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد في هذه الحادثة، وصرف مبلغ مليون ريال لكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة وصرف مبلغ "500 ألف ريال" لكل واحد من المصابين الآخرين. ووجّه الملك سلمان بحسب وكالة الأنباء السعودية، بأن ذلك لا يحول دون مطالبة أي من هؤلاء بالحق الخاص أمام الجهات القضائية المختصة. كما وجّه باستضافة اثنين من ذوي كل متوفي من حجاج الخارج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج العام 1437 ه، مع تمكين من لم تمكّنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام، من معاودة أداء الحج العام 1437 ه ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين. وأمر العاهل السعودي بمنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات، تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة إلى بلادهم. نتائج التحقيق " سلمان اطلع على تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث الذي انتهت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية وأن السبب الرئيس للحادث هو تعرّض الرافعة لرياح قوية بينما هي في وضعية خاطئة وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من المصنع " ومن جهة أخرى اطلع الملك سلمان على تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث، الذي انتهت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية وأن السبب الرئيس للحادث هو تعرّض الرافعة لرياح قوية، بينما هي في وضعية خاطئة وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع، والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسة عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة. وأوصت اللجنة بتحميل المقاول "مجموعة بن لادن السعودية" جزءاً من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب، وإعادة النظر في عقد "الاستشاري شركة كانزاس" ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع، والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها. وأصدر الملك سلمان أمره بإحالة نتائج التحقيق وكافة ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاستكمال إجراءات التحقيق مع "مجموعة بن لادن السعودية" وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية، وإلزام "مجموعة بن لادن السعودية" بما يتقرر شرعاً بهذا الخصوص .
