الخرطوم 9 أغسطس 2015 وضعت تحفظات من مدير هيئة الحج والعمرة والبرلمان، شركة الخطوط الجوية السودانية "سودانير"، تحت تهديد بفقدان امتياز نقل الحجيج لأول مرة حيث تعاني الشركة العريقة من التدهور. ماكيت لاحدى طائرات الخطوط الجوية السودانية وإمتلك السودان لعقود شركة طيران وهيئة موانئ بحرية مزدهرتين، قبل تراجعهما بفعل الإهمال وسوء الإدارة والعقوبات الإقتصادية، وتناقص اسطول "سودانير" إلى 3 طائرات، واحدة مملوكة للشركة وطائرتان مستأجرتان بجانب 7 طائرات خارج الخدمة بسبب الأعطال. وتسبب تأخر "سودانير" في تسليم الهيئة العامة للحج والعمرة الجداول الزمنية لنقل نحو 4 ألاف حاج ذهاباً واياباً، في جدل واسع داخل لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية في البرلمان، الأحد. واستنجد المدير العام للهيئة المطيع محمد أحمد برئيس اللجنة لمساعدته في اتخاذ اجراءات مباشرة بحق "سودانير"، موضحا أن الهيئة لا تستطيع الاتفاق مع الشركة حتى الآن حول توضيح الجداول الزمنية، ولوح بإنتقال الهيئة للبحث عن ناقل آخر. وعلى إثر ذلك استجاب رئيس اللجنة محمد أحمد حامد بإصدار خطاب لوزير النقل لاستدعاء المدير العام لشركة "سودانير" للوصول الى حل نهائي في غضون ال 48 ساعة المقبلة. ودافع مندوب "سودانير" الشيخ الأمين مصطفى بأن الرحلات المتجهة الى جدة بعدد 1700 حاج جاهزة، لكن مدير هيئة الحج، قال إن الرقم الذي ذكر غير صحيح وان الفيصل بين الهيئة وسودانير هو "شاشة هيئة الطيران المدني السوداني وشاشة الخطوط السعودية". وسجل مندوب هيئة الطيران المدني صلاح يوسف اعتراضاً مفاده أن الطيران المدني هي الجهة التي تؤهل وتحدد النواقل وقال إنهم في اتصالات متواصلة مع "سودانير". وقال إن "سودانير خير لا بد منه" لجهة أنها تنقل حجيج الولايات، بينما الشركات الأخرى غير مسموح لطائراتها بالهبوط في كل المطارات بموجب القانون. وأشار المدير العام لهيئة الحج إلى أن الهيئة في انتظار ما سيسفر عنه لقاء وزير النقل مع مدير "سودانير"، موضحا أنهم يمتلكون بدائل وشركات أخرى اللجوء إليها. وطالب أعضاء في لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية باتخاذ قرار جريئ وقوي بحق "سودانير" وشددوا على ضرورة عدم التهاون في نقل الحجيج السودانيين. وكانت شركة "عارف" للاستثمار الكويتية قد فضت شراكتها في سودانير في العام 2011 ووافقت على بيع حصتها وحصة شركة "الفيحاء" لحكومة السودان بمبلغ 125 مليون دولار. وقبل فض الشراكة كانت مجموعة "عارف" الكويتية تمتلك 49% من أسهم "سودانير"، بينما تستحوذ شركة (الفيحاء) السودانية 21%، وبقية الأسهم 30% في عهدة الحكومة السودانية.
