أصدر وزير العدل السوداني، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة نائب المدعي العام، وعضوية آخرين، للتقصي والتحقيق حول ما أثير في وقت سابق من فساد في أراض استثمارية بالخرطوم، تم تخفيض رسومها دون وجه حق إبان فترة الوالي السابق. وشغلت قضية الفساد بمكتب والي الخرطوم السابق، عبدالرحمن الخضر في أبريل 2014، الرأي العام السوداني، المتعلقة باستغلال موظفيْن بمكتب الوالي لنفوذهما ببيع وشراء قطع أراضي فاخرة بمبالغ مليارية، وأن الموظفيْن تحللا بعد أن أعادا مبلغ 17 ملياراً لخزينة الدولة. وقال وزير العدل، عوض الحسن النور، في قراره، إن القانون لم ينص على كيفية ومعايير تخفيض الرسم للأراضي، ولم يمنح القانون الوالي أوالوزير سلطة التخفيض. وتابع "ما يعني أن جميع التصرفات الصادرة بالتخفيض من والي الخرطوم السابق أو من مكتبه أو من وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة ومدير الأراضي باطلة. وذلك خلافاً لما أشار إليه الوالي السابق بقوله: "إن مسألة التخفيض لرسوم الأراضي إجراء ممارس عُرفياً". إجراءات قانونية " القرار ألزم كل من نالوا ميزة التخفيض بسداد كامل الرسم المقرر و"إلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه، ورفع تقرير بذلك خلال شهرين " وألزم القرار كل من نالوا ميزة التخفيض بسداد كامل الرسم المقرر، و"إلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه، ورفع تقرير بذلك خلال شهرين". وشمل القرار أي تخفيض للرسم بالولايات الأخرى والتحقق من تنفيذ قانون التخطيط العمراني 1994، وأي قانون أو لائحة اتحادية أو ولائية فيما يتعلق بتخفيض رسم الأراضي الاستثمارية. وأشار القرار إلى أنه لم يتم حتى الآن تشكيل المجلس القومي للتخطيط العمراني والتصرف في الأراضي، كما أنه ليست هناك لوائح قد صدرت بموجب القانون. ونص القرار على وجوب استكمال ما تم تخفيضه من رسوم هذه الأراضي وسدادها كاملة لصالح الخزانة العامة، وفي حال عدم القيام بذلك يخضع الأشخاص المعنيون للمساءلة القانونية وفق قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه. وأبدى وزير العدل أسفه لغياب أو تغييب دور المستشار القانوني، في توجيه ولاية الخرطوم ووزارة التخطيط العمراني ومدير عام الأراضي أو غيرها من الولايات والوزارات الأخرى بالبلاد. وكان وزير العدل قد أصدر قراراً على خلفية البلاغ رقم 19/2014 الذي تقدم به رائد بجهاز الأمن والمخابرات الوطني في الثلاثين من أبريل 2014، بظهور علامات ثراء على المتهميْن محل البلاغ. بوادر ثراء " بحسب البلاغ فإن المتهميْن قد ظهرت عليهما بوادر الثراء في امتلاكهما لعدد من القطع السكنية والتجارية في مواقع مختلفة من أحياء ولاية الخرطوم بجانب امتلاكهما لعدد من السيارات " وبحسب البلاغ وقتها فإن المتهميْن قد ظهرت عليهما بوادر الثراء في امتلاكهما لعدد من القطع السكنية والتجارية في مواقع مختلفة من أحياء ولاية الخرطوم، بجانب امتلاكهما لعدد من السيارات. وأشار البلاغ إلى أنهما تمكنا من الحصول على تلك الأموال من خلال مهامهما بمكتب والي الخرطوم السابق، وذلك من خلال الخطابات التي تصدر باسم والي الخرطوم ومعنونة لمصلحة الأراضي أو لوزير التخطيط العمراني، مستغليْن وظيفتيهما في الحصول على التخفيض في رسوم الأراضي وذلك بمعاونة آخرين في إدارة النزع والتسويات وإدارة الاستثمار. وضم البلاغ آخرين بالاشتراك والتعاون في البيع والحصول على قطع أخرى نالوا فيها تخفيضات كبيرة. وقد شُكلت لجنة التحقيق من وزارة العدل وضمت المستشار خالد أنس، والمستشار ياسر أحمد صالح، وعضو من جهاز الأمن وآخرين. واستجوبت لجنة التحقيق المشتبه بهم، وشمل محضر التحريات كل الأشخاص الذين تحصلوا على القطع السكنية والتجارية والخدمية في مواقع مختلفة في الخرطوم وأم درمان وبحري، وتمكنوا من الاستفادة من تخفيض الرسوم المقررة لتلك الأراضي دون وجه حق.
