أعلنت وزارة العدل السودانية اليوم الثلاثاء، أنها بصدد تكوين دائرة استئنافية مؤلفة من ثلاثة مستشارين بهدف النظر في الاستئنافات التي سيتقدم بها المتأثرون من قيام سد مروي في شمالي البلاد والمقرر لها شهر فبراير الحالي. وأبلغ عبدالدائم زمراوي وكيل وزارة العدل "سونا"، عقب لقاء لجنة المستشارين مع لجنة المتأثرين من قيام السد، أن دائرة الاستئناف ستنظر في طلبات الاستئنافات ومعالجة الأخطاء التي وقعت في مرحلة الحصر ولمزيد من الاطمئنان والتأكد من أخذ كل ذي حق حقه. وأوضح أن الوزارة ستعلن مكان وزمان الاستئنافات حتى يتمكن المستأنف من تقديم استئنافه، مشيراً إلى حق الذين رحلوا إلى منطقتي الفداء والمكابراب في الاستئناف. ونفى زمراوي وجود أية خلافات مع لجنة المتأثرين في الأهداف العامة، مؤكداً حرص الطرفين على حقوق المواطنين. علاج مشاكل المرحلة الأولى " رئيس لجنة المتأثرين أحمد عبدالفتاح يقول أن المرحلة القادمة ستشمل الجميع وعلي المتاثرين تقديم طلبات الاستئناف ويؤكد حرص لجنة المتأثرين على حقوق أهل المنطقة دون استثناء " من ناحيته، أكد معتمد محلية البحيرة عيسى محمد عمر التوم أن كل المشاكل التي ظهرت في المرحلة الأولى ستعالج من خلال مرحلة الاستئناف. وأشار إلى أن المال اللازم للتعويضات تم رصده من قبل وزارة المالية الاتحادية وسيتم صرفه للمتأثرين خلال الفترة القليلة القادمة. وثمن معتمد البحيرة الجهود التي بذلتها وزارة العدل ممثلة في لجنة المستشارين وسعة صدرهم وتحملهم للمشاق. وفي السياق، أوضح رئيس لجنة المتأثرين أحمد عبدالفتاح أنه تم خلال اللقاء إبداء بعض الملاحظات على الكراسة التي أعدتها وزارة العدل. وأعرب عن أمله في أن يتم النظر فيها خلال الاستئنافات، مشيراً إلى أن هذه الملاحظات تمثلت في مسائل النخيل والمزروعات وحقوق الشباب. ونبه عبدالفتاح المتأثرين بأن المرحلة القادمة ستشمل الجميع وعليهم تقديم طلبات الاستئناف، مؤكداً حرص لجنة المتأثرين على حقوق أهل المنطقة دون استثناء.
