تباشر وزارة العدل في إجراءات تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المشير عمر البشير القاضي بحل قضية المناصير (المناصرين) لمشروعات الخيار المحلي والسكني حول بحيرة سد مروي، وبدا أن قرار الرئس استطاع نزع فتيل غضب المواطنين ورفضهم التعويضات التي دفعت بها إدارة السد بموجب مسحها الأوَّلي في العام 9991م وتمسكها بمطالب على نحو يوفر التعويض المستحق وفق رؤية المواطنين أنفسهم وإن كان الأمر بدا يشير بانقسام حول قضية المناصير. ويشير الى اتهامات متبادلة بمحاولة تسييس القضية وانقسام حول إدارة السد بين مؤيد ومعارض وبين لجان المتأثرين وبين الإشارة لاستغلال قضية المناصير كأداة لإثارة الفتن والبلبلة ضد إدارة السد أو ضد الحكومة أو الحديث عن نوايا وشكوك حول التعامل مع قضية السد باعتباره صرحاً قومياً، إلا أن التعامل مع هذه الهواجس تبدل من قبل أصحاب الخيار المحلي الى نظرة متفائلة بالاستجابة للمطالب والاطمئنان الى العمل الذي تقوم به وزارة العدل من خلال لجانها المكلفة بحصر تعويضات المتضررين. وعن لجان العدل وشروعها في تنفيذ قرارات الرئيس البشير بالكيفية التي تجرى بها عمليات الحصر هناك، قالت اللجنة على لسان محمد عبد الله سيد أحمد مسؤول الإعلام في اللجنة التنفيذية لمتأثري المناصير بسد مروي إن اللجنة اطمأنت للعمل الذي تقوم به وزارة العدل حسب توجيهات رئيس الجمهورية ولجان العدل نفسها تحت إشراف مولانا عبد الدائم زمراوي وكيل وزارة العدل استطاعت توفير الثقة من خلال استجابتها لملاحظات أصحاب الخيار المحلي. وكانت أولى الملاحظات والتحفظات على الاستمارة الأولى التي قدمتها لجان العدل أنها معنونة ب (استمارة استئناف 1999) حيث رفضها المواطنون باعتبار أنها إيحاء باستمارة السد السابقة ومواصلة لكشف تعويضات إدارة السد الذي رفضه أصحاب الخيار المحلي في وقت سابق. وأردف سيد أحمد لكن سارع مولانا زمراوي وكيل العدل بتغيير الاستمارة الى (لجان إثبات حقوق) وهو الأمر الذي جعل المواطنين يطمئنون للجان التي تقوم بالحصر للممتلكات التي تخص (41) ألفاً وتقوم بإجراءات تتمثل في أداء قسم وإفادات اللجان الشعبية والشهود ويجري العمل في (4) وحدات إدارية. ويقول مولانا زمراوي إن العمل سيتم عبر (3) مراحل، في الأولى ستطلع اللجان على كل الملفات وتعلن قرارات بشأن استحقاقات المواطنين. وتليها مرحلة ثانية تتمثل في مرحلة استئنافات قرار اللجان. ومن ثم تكون هناك مرحلة ثالثة وأخيرة وهي مرحلة التحكيم القضائي التي سيعين خلالها رئيس القضاء قاضياً للنظر في أي تظلمات يمكن أن تدفع حيال المراحل السابقة. ويتم العمل على نحو أن يكون هناك مندوب من المتضررين ومندوب من الحكومة وتباشر خطوات التحكيم القضائي كل الذي تم وتصدر قرارات. ويضيف زمراوي أن قرار التحكيم قرار نهائي. إلا أن سيد أحمد يتوقع أن يكون هناك إقبال وقبول بقرارات لجان وزارة العدل بما يكفي للاستغناء عن مراحل الاستئناف والتحكيم القضائي. واللجان القانونية التي تضم (7) من كبار مستشاري وزارة العدل يترأسها المستشار الفاتح طيفور وهي مقسمة على (5) مراكز. بدأ العمل في المركز الأول في منطقة الكاب والقرى المجاورة لها. وبحسب مولانا زمراوي فإن اللجان قابلت حتى الآن ما يقارب ال (600) مواطن وستباشر عملها في وحدة كينة وجزيرة شيري وبرتي شرق وبرتي غرب. ويزيد زمراوي أن لجان العدل ستستمع لإفادات المواطنين حول حجم الأضرار التي لحقت بهم قبل أن تقرر بشأن الاستحقاقات. وأنشأت اللجان ملفاً لكل مواطن يدون فيه ما لحق به من ضرر وهو عمل سيستمرالى مدة تتجاوز ال (54) يوماً أخرى. ويقول زمراوي إن اللجان متواجدة في مراكز القرى وتقوم بتنفيذ المرحلة الأولى من عملها والخاص بالاستماع الى الشهود والمستندات وتقوم بجمع المعلومات وهي مراكز خصصت اللجنة مقارها عقب زيارة قامت بها اللجان وحاولت من خلالها حلحلة صعوبات التنقل حيث أنشأت مراكز لتفادي صعوبة الحركة وليكون المواطن قريباً منها وستقوم بتغطية كل مناطق المناصير. مولانا زمراوي المشرف على عمل اللجان أقر عقب زيارة قام بها لمقار اللجان بما وقع من ضرر على المواطنين هناك قائلاً «شاهدنا الدمار الذي وقع» وذهب الى أن وزارة العدل حريصة على ألا تكون هناك مظلمة معلقة لأي مواطن. وطمأن باقتراب حل المشكلة خاصة في ظل اطمئنان المواطنين لعمل اللجان وتوافر الثقة بينهما. ويقول زمراوي إن زيارة الرئيس تمثل بداية حل الأزمة حين وعد بأن تقوم وزارة العدل بإعطاء المواطنين حقوقهم. وقامت هي بإجراءات واضحة وشفافة قائلاً: «كنا واضحين في الإجراءات».
