أكدت وزارة العدل انها بصدد تكوين دائرة استئنافية مكونة من ثلاثة مستشارين للنظر في الإستئنافات التي سيتقدم بها المتأثرون من قيام سد مروي، والمقررلها شهر فبراير الحالي. وقال وكيل الوزارة عبدالدائم زمراوي خلال لقائه أمس لجنة المستشارين مع لجنة المتأثرين من قيام سد مروي برئاسة معتمد محلية البحيرة عيسي محمد عمر التوم إن دائرة الأستئناف ستنظر في طلبات الإستئنافات ومعالجة الأخطاء التي وقعت في مرحلة الحصر ولمزيد من الأطمئنان والتأكد من أخذ كل ذي حق حقه. وأضاف أن وزارة العدل ستعلن مكان وزمان الاستئنافات حتي يتمكن المستأنف من تقديم استئنافه، مشيرا إلى حق الذين رحلوا إلي منطقتي الفداء والمكابراب في الاسئناف، ونفى زمراوي وجود أية خلافات مع لجنة المتأثرين في الأهداف العامة، مؤكداً حرص الطرفين علي حقوق المواطنين. من ناحيته، قال المعتمد عيسي محمد عمر التوم إن كافة المشاكل التي ظهرت في المرحلة الأولي ستعالج من خلال مرحلة الإسئناف، مشيرا إلى أن المال اللازم للتعويضات تم رصده من قبل وزارة المالية، وسيتم صرفه للمتأثرين خلال الفترة القليلة القادمة. وقال رئيس لجنة المتأثرين احمد عبدالفتاح إن اللقاء استعرض بعض الملاحظات علي الكراسة التي اعدتها وزارة العدل، معربا عن أمله أن يتم النظر فيها خلال الإستئنافات، مشيرا إلي أن هذه الملاحظات تمثلت في مسائل النخيل والمزروعات وحقوق الشباب.