أصدر والي الجزيرة محمد طاهر أيلا قراراً بالرقم 76 لسنة 2015م بولاية وزارة المالية على المال العام. وجاءت الخطوة في إطار ترتيب المال العام، تماشياً مع سياسات الولاية الرامية لترشيد الصرف وضبط المصروفات. وأعلن والي الجزيرة، محمد طاهر أيلا، في 24 سبتمبر 2015، بدء عمليات إصلاح الحكم من خلال التوجيهات الداعمة لدفع الأداء بالخدمة المدنية، وترشيد الصرف الحكومي، والسعي الجاد لتقديم النموذج لخدمة إنسان الولاية وترقيته للأفضل، وتلمس همومه وقضاياه. وقالت وكالة السودان للأنباء، إن القرار نصَّ بأيلولة المال العام والخزانة الواحدة صرفاً وإيراداً لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، على أن يشمل القرار كل الوزارات والمحليات والوحدات الأخرى التابعة للولاية. وأكدت وضع القرار موضع التنفيذ من تاريخ صدوره والتوقيع عليه. ورحَّب سكان الجزيرة بمختلف قرارات والي الجزيرة الجديد، وعدَّوها خطوة مهمة في سبيل تطوير المؤسسات الخدمية، بجانب الإصلاحات التنموية، ولاسيما رصف الطرق وتفعيل الخدمات الصحية. وقالوا إنها تعكس إشراف الوالي بنفسه على الخدمات عكس الولاة السابقين بحسب قولهم.