أعلن الحزب الحاكم في السودان " المؤتمر الوطني"، عن تقديم رؤيته الاقتصادية إلى لجان الحوار الأحد المقبل، في ذات الوقت الذي وصف فيه مخرجات ونتائج الحوار بأنها تعتبر مرتكزاً أساسياً للنهوض بالتنمية المستدامة بالسودان. وأشار نائب رئيس القطاع الاقتصادي بالحزب حسن أحمد طه ل"المركز السوداني للخدمات الصحفية"، أشار إلى العديد من الأسباب التي أقعدت البلاد من تحقيق أهدافها المنشودة في النماء الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أن البلاد تأثرت بالحروب خاصة حرب الجنوب قبيل الانفصال، كما تأثرت بالحصار الاقتصادي المفروض عليها بجانب عدم الاستقرار في العديد من دول الجوار، داعياً للانفتاح على العالم الخارجي وإقامة علاقات اقتصادية متميزة مع الجميع. وقال طه إن البلاد منذ الاستقلال لم تتوافق على دستور دائم مستقر ينظم النشاط السياسي والاقتصادي، مبيناً أن هنالك العديد من الإيجابيات التي حدثت في عهد الإنقاذ منها التوسع في الزراعة والصناعة والكهرباء، واكتشاف البترول والمعادن وإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية.