الخرطوم(سونا) خاطب المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الأمة السودانية اليوم عبر مجلس الوزراء فى إجتماعه الاستثنائى وفيما يلى تورد ( سونا) نص الخطاب : بسم الله الرحمن الرحيم خطاب السيد رئيس الجمهورية للأمة السودانية أمام مجلس الوزراء مارس 2014م الحمد لله رب العالمين الذي قدر فهدي والصلاة والسلام علي النبي المصطفي وعلي آله وصحبه ومن دعي بدعوته وسار علي نهجه وبه أهتدي.... أيها الإخوة والأخوات الوزراء ... السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته أخاطبكم اليوم امتدادا لخطاب سابق في نهاية يناير الماضي،أعلنا فيه عزمنا الصادق علي إستشراق مرحلة جديدة من مراحل التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي لبلادنا العزيزة ، مستهلين في ذلك تطلعات شعبنا الكريم، مسلحين بإرادة مدركة للتحديات الماثلة،وثقة بلا حدود في الله رب العالمين ، ناصر الحق بالحق المبين. الإخوة والأخوات... أن السودان إذ يتهيأ لوثبة وطنية جديدة للإصلاح السياسي والبناء الدستوري المؤسس لنظام حكم يرتضيه كل أهل السودان، سوف يتسلح بالرأي السديد، الناتج عن الحوار الحر، وائتلاف الأفكار والتقائها، كما يتسلح بالمبادرات المبدعة في شتي المجالات لتحقيق صلاح الحال السياسي والاقتصادي وصلاح الخدمة العامة،ويسعي دؤوبا للاتفاق علي دستور يمتاز بالسمو، ويحقق المقاصد العليا للمجتمع،ويتسم بالديمومة والشمول والعموم، ذلكم حتى لا يصبح التأسيس الدستوري عرضة للمتغيرات السياسية والأهواء والعواطف، فنحن نتطلع إلي دستور مبرأ من الانفعالات الوقتية، وغير محاصر بالانتماءات الحزبية والأيدلوجيات الضيقة لئلا يضيق عن سعة جسد الأمة، ويتقاصر عن رؤاها الإستراتيجية، ويعجز عن استيعاب مكوناتها الفكرية والثقافية والسياسية،وينقطع بالواقع عن إستشراق المستقبل،وما نتطلع إليه يجب أن يكون دستورا متفقا عليه،قادرا علي أن يصنع أفقا وإطارا واسعا وجامعا تتحرك داخله الأعراف الكريمة والأحكام المفصلة من بعد، دستور يحفظ الحقوق الفردية والجماعية، وينظم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفق أعلي ما يمكن أن يتحقق من درجات التراضي الوطني . ونلحظ في الأفق ما يشير إلي أن أبناء هذه الأمة، من فعالياتها السياسية والتشريعية والقانونية وقياداتها الحزبية،وخبرائها وعلمائها من أصحاب التخصصات وقياداتها بالخدمة المدنية، بل كل فعاليات الشعب السوداني، سيتداعون ويتنادون ليؤدوا دورا فاعلا في المرحلة القادمة، مؤكدين رؤيتهم وقدرتهم علي ترتيب شأن الدولة،بتنوعها الثقافي والاجتماعي والسياسي، ووفق ذلك سيتحدد مسير ومصير هذه الأمة في وحدتها وتقدمها وتطورها وأمنها . الإخوة والأخوات... تذكرون أنه وفي إطار توسيع قاعدة المشاركة في الحكم، فقد تكونت حكومة الوحدة الوطنية الموسعة بعد الانفصال، وتشكلت مؤسسات الحكم بمشاركة(15) حزبا،وبينما لا يزال الدستور الانتقالي مرجعية للحكم في مستوياته القومية والولائية والمحلية،فإن هذه البنية تتطلب قدرة عالية لفهم طبيعة العلاقات بين هذه المستويات،وتحديد درجات التلاقي والتمايز بينها، وما يعنيه ذلك من مشاركة في السلطة بسياسات حاكمة متوافق عليها، وشراكات إستراتيجية منتجة، وحشد للموارد القومية والولائية بغية تحقيق التنمية المتوازنة، ونحن نتطلع إلي مرحلة جديدة من الشراكة الوطنية الأوسع التي تتأسس علي خطة وبرنامج وطني للعبور للاستقرار والنهضة والنمو المتوازن لكافة أرجاء البلاد. أما في المجال الاقتصادي فهناك تغيرات وتحولات مهمة تتبدي في الانفتاح الاقتصادي، وفي تأسيس وتسيير اقتصاديات النفط والمعادن والاتصالات والتشييد، وآثارها علي السياسات المالية والنقدية والإنتاجية والخدمية والمؤسسية،ثم الالتزام بالموازنات الحرجة وما تواجهه من تحديات كثيرة من الأحوال الطارئة التي لا يمكن التحكم فيها، يضاف إلي ذلك التحديات التي تمثلها الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، وارتباط الاقتصاد السوداني بمنظومة الاقتصاد والتجارة العالمية. أما علي مستوي العلاقات الدولية ،فقد بدأ جليا تصاعد عمليات الاستقطاب السياسي والاقتصادي الدولي، بأساليب متعددة من الحصار والتهديد المباشر إلي التعسف العسكري،في ظل أحادية هيمنة القرار الدولي المسنود بالتفوق العسكري والتقني، مما زاد من حدة الصراع الدولي مجددا علي النطاق الجغرافي والسياسي والعسكري والتكتل الاقتصادي، لبسط النفوذ علي موارد الطاقة والمياه، والاستحواذ علي الأسواق السلعية والمالية والنقدية، مما يهدد الدول النامية بمزيد من مظاهر التهميش القسري، وذلك ما لم تتخذ تلكم الدول من السياسات والإجراءات الجماعية والمنفردة لتفجير طاقاتها الكامنة وتدعيم عملها المشترك. الإخوة والأخوات... هذه التحولات والتحديات تتطلب أن تقوم الدولة ممثلة في فعالياتها بدور أكبر من السابق،فما زال المجتمع والعلماء والعاملين الذين ينبغي أن يقودوا الدولة كما هدفت لذلك الإستراتيجية القومية يحتاجون إلي دعم الدولة، وما يزال القطاع الخاص هشا لا يقوي علي مجابهة كثير من تحديات المنافسة العالمية، وأننا لنتطلع أن يصبح شعار قيادة المجتمع للدولة أمرا واقعا، وهذا يفرض علينا معاونته ليتحمل القسط الأكبر من التكاليف في مواجهة التحديات، بالرؤي الواضحة والمبادرات الناضجة لإحداث التغيير المرتجي. الإخوة والأخوات... إن التحرك السريع المطلوب لا بد أن يقوم علي توجهات إستراتيجية تصف المستقبل المرجو، وتوضح المراد لتحقيقه، وتقدم المبادئ الموجهة التي تحدد إطار العمل وتجانسه، وتحدد السياسة التي توفر الوسائل للتحرك نحو التوجه، بغية حشد الطاقات لتجاوز التحديات،ويكون الهدف الإستراتيجي جعل السودان بلدا يرتقي إلي مستوي إمكانياته المادية والبشرية . الإخوة والأخوات... إن التداول حول منهج ترتيب أولويات النهضة والتغيير والإصلاح يجب أن يتأسس حول الأولويات التالية :- أن تكون هذه الأولويات هادية للإستراتيجية العامة للدولة وخادمة لأهدافها، وترتكز علي كليات تعين علي التصنيف لإختيار مشروعات قابلة للتنفيذ وفق موارد متاحة أو محتملة . أن تكون الأولويات موجهة لخدمة الإنسان السوداني، تعمق الإيمان في نفسه وتنمي قدراته البشرية، وتنهض به اقتصاديا، وتعمل علي ترقية حياته وحمايته اجتماعيا، وتشركه في وضع وتنفيذ سياسات إدارة شئون البلاد.أولويات قائمة علي ميزان العدل بين المركز والولايات بمعايير التنمية المستدامة والمتوازنة، بموجبها يتم انتخاب مشروعات قومية وولائية متوسطة وقصيرة المدى، لأجل إزالة الفوارق وإقامة التوازن الاقتصادي . الإخوة والأخوات الكرام.... بما أن الحكومة مكلفة بتنفيذ واجبات، في حدها الأدنى تأمين البلاد والعباد من الجوع والخوف، فإنه يتوجب علينا إعداد مبادرات إستراتيجية لتحقيق الآتي :- زيادة مستوي الثقة في الأداء الحكومي بالمزيد من التوافق والتجانس من خلال دعم عملية صنع القرار بالارتكاز علي أسس ومنهجيات العمل السليمة، وبالاستناد إلي مؤشرات تقوم علي التوقعات المستقبلية المحتملة والمرغوب فيها، وتحديد الخيارات البديلة وتقديرها لتفادي المهددات وتقليل المخاطر، والاستفادة من الفرص المتاحة، وفقا لمعايير علمية محددة لتحقيق أهدافنا المرحلية ثم الإستراتيجية . استكمال المشروعات ذات الأولوية، القومية منها والولائية، الممتدة والرامية إلي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة . الإسراع في تكملة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية . الإرتقاء بالتنمية الاقتصادية من خلال خطتنا الإستراتيجية، بتحديد القواعد الرئيسية للتنمية، بين ما هو مطلوب إنجازه والمستهدف تحقيقه، وفق وجهتي نظر الإدارة الحكومية والمجتمع المدني. متابعة تنفيذ وتطوير اتفاقيات الشرق والدوحة والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار في شرق البلاد وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق لمواصلة مسيرة التنمية هنالك. الإخوة والأخوات... نخلص إلي رصد دون حصر للمجالات التي تخدمها تلك المبادرات المختارة في الآتي:- أولاً: في مجال الإصلاح الاقتصادي: تقوية وتدعيم البناء المؤسسي والهيكلي لأجهزة صنع السياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية، ويشمل ذلك تقوية وزارة المالية وتحقيق التوازن بين وظيفتي الخزانة والاقتصاد مع مراجعة وتحسين أداء أجهزة تحصيل الإيرادات ومراجعة النظام الضريبي لتحقيق العدل وتوسيع المظلة الضريبية. إعداد مصفوفة تفصيلية للبرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي، تتضمن المشروعات والنتائج المستهدفة والمدخلات اللازمة والجهات التي ستقوم بالتنفيذ والتمويل اللازم . تطوير القطاع الزراعي والحيواني، باستكمال سياسات تقليص الدور الحكومي، وتوسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ البرنامج، ومراجعة إدارة المشروعات الزراعية بإدخال طرف ثالث في المرحلة الأولى، وإدخال الزراعة المختلطة بغرض الصادر. تنظيم استغلال الأراضي الزراعية وتحريرها من النزاعات والتعديلات بتطوير قانون الأراضي ومعالجة العلاقات القومية والولائية وإنشاء الطرق الريفية وتنظيم الأسواق. الاهتمام ببناء قدرات المورد البشري في العملية الاقتصادية والإنتاجية وجعل ذلك إحدى أولويات الإصلاح الاقتصادي والتوسع في التوعية الإنتاجية والإرشاد الزراعي. تطوير مؤسسات التمويل الزراعي وتطوير الخدمات المساعدة، ويشمل ذلك وسائل النقل والتخزين والمحاجر وتصنيع المنتجات الزراعية الحيوانية. زيادة حجم الموارد المائية بمشروعات حصاد المياه والري الانسيابي والفيضي والاستغلال الكامل لحصة السودان من مياه النيل. الاستمرار في برامج تطوير البنى التحتية ذات الصلة بالقطاع الصناعي، والتوسع في إنتاج الكهرباء منخفضة التكلفة، وتشجيع وتمكين القطاع الخاص من قيادة برامج النهضة الصناعية، وتطوير الصناعات ذات الميزة النسبية. الاستمرار في سياسة التمييز الضريبي للقطاع الصناعي، والتي بدأت بضريبة أرباح الأعمال، وحماية هذا القطاع من التغول الضريبي من مستويات الحكم الأخرى. مراجعة ترتيب الأولويات في الإنفاق الحكومي على المستوى القومي والولائي، ومراجعة السياسات النقدية والتمويلية، بما يوجه موارد المصارف لتنفيذ مطلوبات البرنامج، ومستقبلاً مراجعة النظام الإداري الفيدرالي لتقليل النفقات الإدارية وزيادة الإنفاق الخدمي والتنموي. ترتيب الأولويات في الإنفاق الحكومي على المستويين القومي والولائي والالتزام ببرامج تقشف فاعلة. مراجعة السلطات المشتركة وقسمة الموارد في الدستور والتشريعات والقوانين بين مستويات الحكم وزيادة التنسيق فيما بين تلك المستويات. تنفيذ المشروعات الإستراتيجية عن طريق (البوت) وغيره من طرق التمويل المرنة، وتقديم الخدمات عبر نظام المشغل الخارجي. المراجعة المستمرة لفلسفة السياسات النقدية والتمويلية بغرض تحقيق الاستقرار النقدي وتوفير الموارد للاستثمار الاقتصادي. مواصلة سياسة تحرير سعر الصرف، وتقييد استيراد السلع غير الضرورية، وإزالة العوائق الإدارية والإجرائية التي تؤثر على انسياب حركة الصادر. وضع سياسات لتطوير الجهاز المصرفي والمؤسسات التمويلية، بتنفيذ سياسة رفع رؤوس الأموال وتنمية الكادر البشري وأعمال التقانات المصرفية. معالجة مشكلات التمويل الأصغر وتسهيل إجراءاته، مع حل مشكلة الضمانات وتسويق المنتجات. تشجيع السياسات والإجراءات اللازمة لتطوير الصادرات، وتأهيل القطاع الخاص ليتولى مختلف أوجه نشاط الصادرات، وإتباع السياسات والإجراءات اللازمة لمعالجة مشاكل تمويل الصادرات وخلق شراكات على المستوى الإقليمي والدولي. إتباع الإجراءات طويلة الأجل للإصلاح الهيكلي والمؤسسي للاقتصاد عبر زيادة القدرات الإنتاجية بشراكات داخلية وخارجية. تشجيع الاستثمار وإزالة كل المعوقات، التي تمنع الريادة في جذبه باعتبار إمكانات السودان الاقتصادية الكبيرة وموقعه الجغرافي المتميز. ثانياً: في مجال الإصلاح الاجتماعي : حث المجتمع للتوسع في برامج التنمية الاجتماعية، ونشر معاني التكافل والتعاضد والتساند والقيم الفاضلة وسط المجتمع السوداني. تحسين الخدمات الأساسية في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي. توفير المياه الصالحة لشرب الإنسان والحيوان، وتوفير الكهرباء والتوسع في مجال الإسكان والتنمية العمرانية. إزالة التشوهات في الهياكل والنظم الراتبية وتقليل الفوارق في الأجور، مع الالتزام المطلق بالمنافسة الحرة على الوظائف في القطاعين العام والخاص، ومراجعة سياسة التعيين المباشر من قبل الدولة واستبدالها بسياسات توسيع فرص العمل في القطاع الخاص. الاستمرار في الإصلاح التشريعي والمؤسسي لأجهزة الضمان الاجتماعي. تفعيل وتنشيط دور منظمات العمل الطوعي، وتشجيع المبادرات الاجتماعية وبناء قدرات العاملين في هذا المجال. ثالثاً: في المجال السياسي والعدلي: إعلاء قيمة بسط الأمن وهيبة الدولة ضد الاختلال الداخلي والاختراق الخارجي. صياغة رؤى مستقبلية لحث المجتمع السوداني نحو التوافق الوطني والسلم الاجتماعي، والمضي بمبادرات مستمرة لمواجهة استشراء العصبيات القبلية والجهوية ودعم والوفاق السياسي. تسريع تنمية المناطق التي تأثرت بالحرب والنزاعات لإنهاء الصراعات وتحقيق السلم الأهلي. التوافق على أسس تأسيس المرحلة السياسية والدستورية الجديدة من خلال الحوار الوطني الجامع. التأمين على الحريات والحرمات والحقوق الأساسية الواردة بالدستور، مع ضمان ممارسة هذه الحريات في إطار الضوابط والمسئولية الاجتماعية التي يتوافق عليها الجميع. إجراء الإصلاحات الهيكلية والتشريعية لتفعيل الأجهزة العدلية، وضمان استقلالها ومهنيتها وكفاءتها وقدرتها على الفصل السريع والعادل بين الخصوم. التوصية لدى السلطة القضائية بإعادة لجنة الرقابة القضائية بغرض ضبط الأداء القضائي وضمان حسن سيرة بصورة ذاتية. الاهتمام بالتدريب المستمر لمنسوبي الأجهزة العدلية ودراسة مبدأ ربط الترقيات بالدورات الحتمية. تأكيد الإرادة المتجددة لترسيخ النزاهة العامة ومكافحة الفساد، بإعلاء مبدأ المحاسبة العاجلة، واعتماد معايير قابلة للقياس تتحقق بها النزاهة والصلاح والفاعلية والشفافية، في إطار منظومة شاملة متكاملة من التشريعات والأجهزة والآليات. تشجيع منظمات المجتمع المدني للاضطلاع بدورها في إطار تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والعمل على تأهيل الإعلام في هذا المجال، مع ضبط الشائعات غير المؤسسة على الوقائع، مع السرعة في المتابعة والتفاعل مع ما يثار من مسائل موضوعية في هذا الصدد. مراجعة قانون الثراء الحرام والمشبوه، بحيث تتيح نصوصه التصدي لكل أشكال الفساد وأنواعه، وحصر الحصانات في الحد الذي يتيح للأشخاص المسئولين القيام بواجباتهم في ظل حماية القانون والدستور. رابعاً: في مجال بناء القدرات: إجراء إصلاح شامل للخدمة المدنية، لتؤسس على منهجية موحدة تحقق العدالة والمساواة للجميع في التنافس الحر على الوظائف العامة، وبناء هيكل راتبي يعتمد مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي، وتطوير أسس التدرج والترقي، كما تؤسس على إنجاز الأعمال بالسرعة والجودة، وذلك من خلال الارتقاء بالقدرات البشرية والمادية والنظم المؤسسية. إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة عن منسوبي الخدمة المدنية. إصلاح وتطوير ودعم نظم الحكم المحلي وإحكام التنسيق بين مستويات الحكم على كافة الأصعدة. التحول المتسارع إلى الرقمية لبناء الحكومة الإلكترونية مع ضرورة الالتزام بمؤشر سهولة الأعمال في تقديم الخدمات. الاهتمام بالتدريب لترقية قدرات الكادر البشري وبخاصة الموهوبين وذوي القدرات الخاصة. خامساً: في مجال العلاقات الخارجية والإعلام: إعداد كتاب أبيض لتطوير الدبلوماسية السودانية، لتفعيل دورها في مجالات صيانة استقرار البلاد وسيادتها ودفع التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. الاهتمام بعلاقات الجوار السوداني وبخاصة مع دولة جنوب السودان وتعزيز العلاقة معها تحت شعار (دولتان وشعب واحد ومصلحة واحدة). التأكيد على الروابط التي تربط شعبي وادي النيل والسمو بها فوق كل اعتبار وقتي، والعمل باستمرار على تحسين العلاقات والروابط وتعزيز المصالح بين الدولتين. تعزيز علاقات السودان الأفريقية والعربية وتشجيع الاستثمار العربي والعلاقات الوطيدة مع دول الخليج العربي في إطار مبادرة الأمن الغذائي العربي والتكامل الاقتصادي والتضامن السياسي. الاستفادة من الإعلام الجديد لتعزيز وتحسين صورة السودان في الساحات الوطنية والدولية. تنظيم مؤتمر جامع لإعادة التخطيط للإعلام في إطار التحديات والفرص، ومراجعة هياكل ومرجعيات وسياسات وقيادات الأجهزة الإعلامية الرسمية. إعادة تنظيم الفضاء الإعلامي الوطني بمراجعة تشريعاته ودعم مبادراته. ختاماً: ..... إن تنفيذ المراحل السابقة بالفاعلية والكفاءة المطلوبة يستلزم الاستعداد للمواجهة الواعية للإشكاليات وصعوبات عديدة، بالاستفادة من الخبرات المتراكمة واصطفاف الهمم نحو الغايات الوطنية، حيث تعتبر هذه المبادرات والمقترحات خطوة مهمة لتحقيق الوحدة الوطنية المستقرة والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتحسين الملحوظ في الارتقاء بحياة المواطن السوداني ورفاهيته، وحتى يتحقق ذلك فإنني أوجه بالآتي: 1. أن تعمل الوزارات المعنية على تفعيل هذه المرتكزات والمبادرات في شكل سياسات وبرامج ومشروعات تنفذ إبتداءً من خطة هذا العام. 2. أن يتم تأسيس هذه المبادرات على أهداف وبرامج تتوافق والموارد المالية المتاحة والمتوقعة خلال العام، بعد تحديد الأولويات وربطها بالموارد. 3. إجراء المسوحات والدراسات والبحوث التي تعين على تحديد الأهداف بصورة أكثر واقعية. 4. التنسيق الرأسي والأفقي مع الولايات، خاصة في مجالات الخدمات الأساسية لتحقيق الأهداف القومية. 5. تطوير معايير القياس والتقويم بما يوفر تحليلاً شاملاً يمكن من الوقوف على سير الأداء بصفة دورية من خلال التداخل العلائقي للأداء مع النتائج والأثر. هذه عناوين واسعة لمشروع قومي استراتيجي، نرجو أن تتولاه الوزارات المختصة بالنظر العميق، كل فيما يليه، بتقديم المبادرات التي تجعل من هذه الأهداف السامية برنامج عمل للحكومة في المرحلة القادمة، ونتطلع في ذات الوقت من الأحزاب المشاركة وغير المشاركة في حكومة الشراكة الوطنية تقديم المقترحات التي تعين على صياغة الخطط والبرامج والمشروعات التي تجعل من هذه الآمال واقعاً جديداً للأمة السودانية. والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،،،،،
