أعلن السودان تبنيه لعدد من مشاريع القرارات التي أقرها مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الفساد، من بينها القرار الأفريقي الخاص بتعزيز التعاون الدولي وإعادة الأموال المسروقة لبلدانها الأصلية، بهدف تعزيز نظم المراجعة المالية والمحاسبية لتقليل ثغرات التجاوزات والفساد. وشارك السودان في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والذي يعقد بمدينة سان بطرس بيرج بروسيا الاتحادية في الفترة من 2- 6 من نوفمبر الجاري، بمشاركة 177 دولة حول العالم. وأكد بيان ألقته وزيرة الدولة بوزارة العدل تهاني تور الدبة، التزام السودان بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المؤسسية ومكافحة الفساد. وتطرقت الدبة في بيانها إلى جهود السودان لمواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، مستعرضة النظام التشريعي والقانوني والإداري بالسودان ودوره في مكافحة الفساد وغسل الأموال والثراء المشبوه. وأشارت إلى موقف السودان من الانضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية لمنع الفساد، مشيرة إلى قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مفوضية عليا للشفافية ومكافحة الفساد في السودان لتعزيز قيم النزاهة والشفافية. ودعت الوزيرة في بيانها المجتمع الدولي، إلى التعاون في مجال مكافحة الفساد ومحاصرته، والتغلب على أساليب عصابات الفساد وغسل الأموال، ولفتت إلى قرار مجموعة العمل المالي الدولية (فاتق) بخصوص رفع اسم السودان من قائمة الدول التي لها قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
