افادت تقارير صحفية ان المجلس الوطني سيناقش اليوم (الاثنين) باقتراح من لجنة التشريع والعدل، اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ، بغرض المصادقة عليها في صورتها النهائية. وقالت رئيسة لجنة التشريع والعدل بالمجلس تهاني تور الدبة في تصريحات صحفية إن الإتفاقية "متوائمة مع القوانين الوطنية وتتضمن ضوابط أولية لمكافحة الفساد". وشددت علي ان الإتفاقية تحتفظ بحق السيادة الوطنية كاملة وحرية القضاء الوطني وإحترام القوانين الوطنية. وأشارت تور الدبة إلى أن السودان وقع علي الإتفاقية في العام 2005م واعتبرت إن بالمصادقة على هذه الإتفاقية وإجازة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب يكون السودن قد أصبح مستوفي ل49 توصية دولية في إطار غسل الأموال. ويأتي حديث المجلس عن التصديق علي "إتفاقية مكافحة الفساد" الدولية في اعقاب اشهر من تصاعد الحملة الاعلامية ضد الفساد والتي انتهت بإجراءات امنية مشددة ضد الصحف التي اوردت مستندات رسمية تثبت دعاوي الفساد حيث تم إغلاق وإيقاف عدد من الصحف وفتح بلاغات جنائية في مواجهة الصحفيين. وكانت رئاسة الجمهورية قد اصدرت بيانا رسميا في 19 مايو الماضي ارسل تحذيرا شديد اللهجة لوسائل الاعلام حيث اشار إلي انها "تناولت تناولاّ سالبا وشاطحا يمس اشخاصا وافرادا في المجتمع يحاكمون اعلاميا دون التثبت بالبينات والوثائق مما يعتبر تشهيرا واستباقا مخلا يحدث تاثيرات يجب ان تناي عن احداثها الصحافة والاعلام" . وزعمت الرئاسة انه وحرصا منها علي امن الوطن وعلي هيبة الاجهزة العدلية وحماية لحقوق افراد المجتمع من اخذهم بالشبهات ترسل تحذيرها. وعبرت قرارات رئاسة الجمهورية الهادفة للتستر علي الفساد عن توجه عام داخل حزب المؤتمر الوطني وبما في ذلك اعضائه في المجلس الوطني انفسهم، فقد وجه العضو فى المجلس الفاتح محمد سعيد انتقادات حادة للصحفيين واتهمهم بالتشكيك فى شرعية النظام الحاكم باثارة قضايا الفساد واضعاف ثقة المواطنين فى الحكومة وقال انهم اضروا بمسيرة الحوار الوطني وحمل الصحفيين مسؤولية هروب المستثمرين من البلاد بعد نشر تلك القضايا. وطالب الفاتح البرلمان باصدار مشروع ميثاق شرف اعلامي لضبط تصريحات الصحفيين في الداخل والخارج والاعلام المرئي والمسموع وصنع صحافة استقصائية تلزم الصحف بعدم التطرق لقضايا بعينها. وقال خلال جلسة للمجلس الوطني عقدت في مايو الماضي " لن نمنعهم من طرق القضايا الوطنية لكن يجب ان يتم ذلك بموجب ميثاق ". واضاف ان اداء الاعلام طوال الشهر الماضي ومنذ بدء الحوار الوطنى انحصر في الطرق على قضايا الفساد. وفى المقابل دعا مساعد الرئيس السابق نافع علي نافع في نفس الجلسة الى توجيه الاعلام الوطني صوب ما اسماه هزيمة الالة الغربية واستخدام الاعلام الالكتروني لتعرية وفضح من يسمون انفسهم بابناء السودان بالداخل والخارج وهم وقود لاشعال المؤامرات الخارجية. ويحتل السودان ذيل القائمة في المؤشرات الدولية للشفافية ومكافحة الفساد مع الدول الاكثر انتشارا للفساد فيها ويتفوق فقط علي ثلاث دول هي في حكم الدول المنهارة والتي تعاني من غياب سيادة حكم القانون وهي دول الصومال وافغانستان والعراق.