أقرت مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل عطيات مصطفى، بتحديات تواجة عملية المكافحة، وقالت إن التسرب والنسب العالية في الوفيات لها علاقة بزواج القاصرات، وكشفت أن 27 ألف حالة طلاق كانت بولاية واحدة خلال عام 2009. ويبدأ الاحتفال باليوم العالمي للعنف ضد المرأة في 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر تحت ثلاثة شعارات الأول "نحو تعليم آمن"، والثاني "نحو القضاء على زواج الأطفال"، وهو شعار الاتحاد الأفريقي بقيادة السيدات الأوائل في أفريقيا، بينما يأتي الشعار الخاص بالسودان تحت مسمى "القضاء على زواج القاصرات وتعزيز تعليم البنات". وقالت عطيات في حديث لبرنامج (صباح الشروق) يوم الخميس، إنه تم تعديل القانون الجنائي في المواد التي تختص بالاغتصاب والزنا والتحرش الجنسي وفقاً للمادتين (149) و(151) من القانون الجنائي. وأوضحت أن وضع السياسات الكلية والاستراتيجيات لمكافحة العنف في السودان على المستوى القومي والاقتصادي وإنشاء وحدات مماثلة في الولايات، يعتبر من أهم اختصاصات الوحدة. مراجعة القوانين " عطيات كشفت عن تدني نسبة التعليم في الشمالية إلى 50 في المئة بدلاً عن 95، وطالبت في الخصوص بمراجعة القوانين ووضع أسس واضحة لتعليم وزواج البنت بحيث يكون في المحكمة " وأشارت عطيات إلى إنشاء وحدات للعنف في 14 ولاية، وقالت إن أهم محاور الوحدة هي سيادة الحكم الراشد والقانون ومراجعة القوانين المختصة، وأقرت بوجود مشكلة تواجه عملية المكافحة، ممثلة في جهل المرأة بمعرفة حقوقها التي نصت عليها الشريعة الإسلامية. وكشفت عطيات أن نسبة التعليم في الشمالية تدنت كثيراً ووصلت 50 في المئة بدلاً عن 95، وطالبت في الخصوص بمراجعة القوانين ووضع أسس واضحة لتعليم وزواج البنت بحيث يكون في المحكمة. وأبانت أن 70 في المئة من الزيجات تتم خارج المحاكم، مشيرة إلى أن المجتمع يبنى على الزواج وإذا لم يكن غير متكافل اجتماعياً سيكون المجتمع منهاراً، ولفتت الانتباه إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات على مستوى المركز وسيتم إنشاؤها على مستوى الولايات العام القادم. واعتبرت عطيات أن التعليم حق في الشرع الإسلامي والقانون الدولي، وكشفت عن تنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمناقشة كيفية توفير وتسهيل التعليم في كل المناطق.