نفت لجان الحوار الوطني، وجود خلافات جوهرية في المداولات التي تهدف إلى تأسيس شكل الحكم والسيادة ومراعاة المصالح العليا والوحدة الوطنية، ونشر ثقافة العدل والسلام ومعالجة مشاكل الاقتصاد، مشيرة إلى عزمها بحث خطوات تعديل 50 قانوناً. وكشفت لجنة الحريات والحقوق الأساسية، عن توافق كبير في النقاط التي أثيرت عبر أكثر من 16 جلسة قدمت فيها أكثر من 38 ورقة، وأشارت إلى عزمها الاستماع لمؤسسات حكومية ووزير العدل حول تعديلهم ل50 قانوناً. وقال رئيس اللجنة، عبيد حاج علي، إن اللجنة تركز على نشر ثقافة العدل والسلام والسيادة الوطنية وحكم القانون، ودعم وثيقة حقوق الإنسان الواردة في دستور 2005، وإمكانية مواءمة التشريعات القومية للمواثيق الدولية التي وقع وصادق عليها السودان. تعديلات قانونية " اللجنة الاقتصادية ناقشت أكثر من 60 ورقة من عدد من الأحزاب والحركات المسلحة وانحصر النقاش في 13 محوراً تهدف لمعالجة مشاكل الاقتصاد والإصلاح المؤسسي " وأضاف أن لجنته تعتزم الاستماع لعدد من المؤسسات الحكومية بجانب الاستماع لوزير العدل، حول خطوات تعديلهم ل50 قانوناً. إلى ذلك نفى رئيس لجنة العلاقات الخارجية، عمر يوسف بريدو، وجود خلافات جوهرية في المداولات الخاصة باللجنة، وقال إنها استمعت لأكثر من 60 ورقة تركز على بناء علاقات خارجية وتعزيز التعاون مع دول الجوار خاصة جنوب السودان، بجانب الدول في المحيطين العربي والأفريقي وروسيا والصين بجانب المنظمات الإقليمية والدولية. من جانبه، قال رئيس اللجنة الاقتصادية، إبراهيم أونور، إن لجنته ناقشت أكثر من 60 ورقة من عدد من الأحزاب والحركات المسلحة المشاركة في الحوار، وأوضح أن النقاش انحصر في 13 محوراً تهدف لمعالجة مشاكل الاقتصاد السوداني والإصلاح المؤسسي. من جهته أعلن رئيس لجنة قضايا الحكم، بركات موسى الحواتي، أن لجنته اتفقت على 14 نقطة، شملت عدداً من الضوابط التي تحكم العمل السياسي، بجانب شكل الحكم والسيادة الوطنية والفصل بين السلطات ومراعاة المصالح العليا للبلاد والوحدة الوطنية .
