قال والي وسط دارفور، الشرتاي جعفر عبدالحكم، إن مراجعة الوزارات والمؤسسات الحكومية، أظهرت حالات فساد إداري تتعلق بالرواتب، وتأكد أن هناك عدداً كبيراً من العاملين يصرفون رواتب وهم غياب أو أموات أو انتقلوا لوظائف أخرى. وشدّد مجلس وزراء حكومة ولاية وسط دارفور، الأحد، على تنفيذ القرار الرئاسي المتعلق بحوسبة أجور ورواتب العاملين بالدولة. وأوضح والي الولاية حسب موقع "سودان تربيون" أن أي تردد في تنفيذ القرار يعتبر فساداً إدارياً، ومعارضة لبرنامج الإصلاح الذي انتهجته قيادة الدولة. ووجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، بالتنسيق مع البنوك العاملة بالولاية لتسهيل فتح العاملين لحساباتهم وصرف رواتبهم عبر المنافذ البنكية، اعتباراً من شهر نوفمبر الماضي بمحليتي زالنجي ووادي صالح، حيث تتوفر فيهما البنوك. وينتظر أن يتم تعميم القرار على بقية محليات الولاية الست عقب توفر منافذ بنكية فيها، مشدداً على تنفيذ القرار لتحقيق الإصلاح. ووجّه مجلس وزراء الولاية، بعد إجازته موازنة العام 2016، الوزارات والمحليات، بإيقاف أي عامل أو موظف مفرغ لغرض الدراسة أو غائب عن وظيفته بدون عذر قانوني. كما وجّه بإيقاف التعيين في الدرجات ال14 وال17، إلا عبر مجلس الوزراء وعدم التعيين في وظائف التاسعة إلا عبر لجنة الاختيار.