نفى نائب رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، الشرتاي جعفر عبد الحكم، والي وسط دارفور، وجود أي فساد في مشروعات السلطة، وقال لا توجد مساحة للفساد مشيراً لشراكة المؤتمر الوطني في السلطة الإقليمية بنسبة 40% حسب وثيقة الدوحة. وأضاف لدى لقائه مدير مشروع دراسة الاتجاهات الاستراتيجية لسلام وتنمية دارفور، أن رئيس السلطة دكتور السيسي، لم يتسلم أموالاً لتلك المشروعات وإنما يتسلم ضمانات بنكية، وقال إن المشاريع التي تم تنفيذها في المرحلة الأولى تم اختيارها عبر لجان، أما المصفوفة الثانية فإنه تم اختيارها وتصميمها من قبل حكومة الولاية واعتمدتها السلطة الإقليمية. وأكد أنه لا توجد مساحة للفساد مشيراً لشراكة المؤتمر الوطني في السلطة الإقليمية لدارفور بنسبة 40% وفق وثيقة الدوحة، بجانب 30% للتحرير والعدالة بجناحيه، وال30% الأخرى للعدل والمساواة والحركات المتوقع دخولها للسلام في إشارة لعدم أحادية القرار بمشروعات السلطة الإقليمية بدارفور. تعايش سلمي " جعفر عبدالحكم يكشف عن مجهودات حكومته لتحسين البيئة في مناطق العودة بما يمكن النازحين الراغبين في العودة لقراهم الأصلية للاستقرار، من ممارسة أنشطتهم اليومية في أمان وتعايش سلمي مع القبائل التي استقرت في تلك القرى " وكشف عبدالحكم عن مجهودات حكومته لتحسين البيئة في مناطق العودة، بما يمكّن النازحين الراغبين في العودة لقراهم الأصلية للاستقرار، من ممارسة أنشطتهم اليومية في أمان وتعايش سلمي مع القبائل التي استقرت في تلك القرى. ونفى وجود من عرفوا ب"المستوطنين الجدد" موضحاً أن الذين استقروا حول القرى المهجورة هم مواطنون سودانيون فقط، وقال إنهم كانوا رُحل متجولين بعيداً عن القرى المستقرة في السابق تجنباً للاحتكاكات مع المزارعين، ولكن بعد نزوح مواطني القرى استقر الرحل حول تلك القرى، وتابع أنه في حال عودة النازحين فلن يجدوا من يمنعهم من منازلهم ومزارعهم. وكشف عن خطة للانتقال بمشروعات التنمية إلى المحليات وأن حكومته تسعى خلال الستة أشهر القادمة، لاستكمال مشروعات مطار زالنجي وطريق "نيالا، كاس، زالنجي" وطريق "زالنجي قارسيلا" وسفلتة الطرق الداخلية لحاضرة الولاية وإنارتها وتشجيرها وتمديد خدمة الكهرباء لمدة 24 ساعة. وقال إن أولويات حكومته فيما بعد الشهور الستة، ستكون للتعليم والصحة .
