اعتمد مجلس حكومة ولاية الجزيرة في اجتماعه يوم الإثنين برئاسة محمد طاهر أيلا مقترح الموازنة للعام 2016 بنسبة نقصان بلغت 17 في المئة عن موازنة العام الماضي، وبلغ إجمالي الموازنة 2,7 مليار جنيه مقارنة ب3,2 مليار للعام 2015. وقال وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة خالد حسن بالولاية، إن الإيرادات من ضرائب ومنح بلغ 2,4 مليار جنيه بنقصان 27 في المئة عن العام السابق فيما بلغ إجمالي مصروفات تعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والمنافع الاجتماعية والمنح والمصروفات الأخرى 1,7 مليار جنيه بنقصان أربعة في المئة عن العام الماضي . وأعلن حسن أن مقترح موازنة الأصول غير المالية بلغ مليار جنيه بنقصان 32 في المئة عن العام 2015، وخصصت الميزانية مبلغ 100 مليون جنيه لسداد الديون. واستعرض جملة من التحديات التي تواجه الموازنة أهمها وضع جملة من التدابير لتحريك وتطوير الموارد المتاحه والحد من زيادة معدلات البطالة والفقر وسداد المديونيات المتراكمة، إضافة للإيفاء باستحقاقات الصناديق الاجتماعية وتفعيل الخدمة.
