طالب نائب سابق في البرلمان السوداني، وزير المالية وطاقمه الاقتصادي بتقديم استقالاتهم أمام البرلمان، بسبب فشلهم في إدارة الاقتصاد السوداني. بعد اتجاه الوزير لرفع الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات، محذِّراً من أن الشعب بات "لا يحتمل تلك الزيادات". وكان وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، قد حث نواب البرلمان، يوم الإثنين، على تمرير رفع الدعم الحكومي عن الدقيق والقمح والمحروقات والكهرباء في الموازنة القادمة، بغية تجنب انهيار اقتصاد البلاد. وقال النائب السابق، مهدي أكرت، في حديث لبرنامج "صدى الأحداث" الذي بثته قناة "الشروق" ليل الأربعاء، إن رفع الدعم عن المحروقات والسلع الاستراتيجية الذي أعلنه وزير المالية "أمر مؤلم" في الظرف الراهن الذي تمر به البلاد حالياً، "وإن الشعب لا يحتمل أي إجراءات جديدة". رفع الدعم " النائب البرلماني السابق مهدي أكرت، شكّك في خطاب وزير المالية الذي تلاه أمام البرلمان يوم الإثنين، الذي أشار فيه إلى أن رفع الدعم سيعود بالفائدة على التنمية والإنتاج " وشكك النائب، في خطاب وزير المالية الذي تلاه أمام البرلمان يوم الإثنين، الذي أشار فيه إلى أن رفع الدعم سيعود بالفائدة على التنمية والإنتاج. وأضاف "أعتقد أن هذا الحديث غير صحيح وغير علمي وسبق أن تم في السابق رفع الدعم عن المحروقات حينما كان سعر برميل النفط يبلغ أكثر من 160 دولاراً، وحالياً سعره 50 دولاراً، ولذلك فإن حديث الوزير غير حقيقي وعلى الحكومة البحث عن خيارات أخرى". من جهته، أيّد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، إبراهيم أونور، مطلب النائب البرلماني، لوزير المالية وطاقمه الاقتصادي بتقديم استقالاتهم. وأضاف أن وزارة المالية وبنك السودان المركزي، فشلا في تحقيق استقرار سعر الصرف واستقرار التضخم، والآن التضخم وأسعار الصرف آخذة في التصاعد. بدوره، دافع عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بابكر محمد توم، عن موقف وزارة المالية في طرحها للبرنامج الخماسي، الذي يتضمن رفع الدعم التدريجي عن السلع، على الرغم من أنه "لم يعد هناك دعم يذكر للمحروقات".
