صادق مجلس الوزراء السوداني، على ميزانية 2016 التي قال إنها خلت من رفع الدعم عن المحروقات والسلع، متضمنة معالجة التشوهات في هياكل الضرائب وزيادتها أفقياً وترشيد واردات السلع الكمالية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4%. وتتضمن ميزانية 2016 التي أجيزت في المجلس برئاسة الرئيس، عمر البشير، الثلاثاء، جملة من المؤشرات تتمثل في خفض الفجوة بين سعري العملة الأجنبية مقابل العملة الوطنية في السوق المنتظم والسوق الموازي، بجانب خفض معدل التضخم إلى 13%. وبحسب الميزانية فإن معدل البطالة سينخفض إلى أدنى من 18%، بجانب خفض العجز في الميزان التجاري وزيادة إنتاج الذرة إلى 7.5 ملايين طن، والقمح إلى 1.4 مليون طن، كأكبر رقم مستهدف في تاريخ السودان. الدعم الاجتماعي " الموازنة تشمل زيادة عائد صادر الثروة الحيوانية إلى 1.1 مليار دولار، وزيادة التوليد الحراري للطاقة الكهربائية بنحو 750 ميقاواط، وإنشاء 500 وحدة صحية، وزيادة عدد الأسر المكفولة بالدعم الاجتماعي من 500 ألف أسرة إلى 600 ألف أسرة فضلاً عن زيادة أجر المعاشيين " وتحوي الموازنة الجديدة زيادة عائد صادر الثروة الحيوانية إلى 1.1 مليار دولار، وزيادة التوليد الحراري للطاقة الكهربائية بنحو 750 ميقاواط، وإنشاء 500 وحدة صحية، وزيادة عدد الأسر المكفولة بالدعم الاجتماعي من 500 ألف أسرة إلى 600 ألف أسرة فضلاً عن زيادة أجر المعاشيين. وقال المتحدث باسم المجلس، عمر محمد صالح، للصحفيين، إن الميزانية الجديدة خالية من رفع الدعم عن السلع والخدمات، منوهاً إلى عدم اتجاه الحكومة لرفعه، وتابع "لا شيء عن رفع الدعم ونؤكد ذلك". وأشار صالح إلى جملة من "البشريات" التي تحملها الميزانية تتمثل في زيادة استحقاقات المعاشيين، وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي لتشمل قطاعات أوسع من الأسر الفقيرة، بجانب التوسع في الإنتاج الحقيقي وبنيته التحتية والإنتاج الزراعي والصناعي والسلع الأساسية. وأشار إلى أن الميزانية تستهدف معالجة التشوهات في الهياكل الضرائبية وزيادتها أفقياً، وترشيد واردات السلع الكمالية واستكمال مشروع التحصيل الإلكتروني وتطوير الصناعات النفطية والمعدنية، والاستفادة من الغاز الطبيعي وتحويله إلى جازولين.
