نقلت وكالة أنباء السودان الرسمية، أن قوات من الحركة الشعبية شمال قطاع النيل الأزرق، بقيادة العميد محمد يونس بابكر، أحد القادة الميدانيين، عزلت رئيس الحركة مالك عقار، مع إعلانها وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر وانحيازها للسلام. ونقل العميد يونس، في اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية، من موقعه على حدود جنوب النيل الأزرق، أن قضايا منطقة النيل الأزرق يمكن معالجتها عبر التفاوض والحوار دون إراقة الدماء "الأمر الذي دعانا للجلوس مع الحكومة لإيجاد الحلول السلمية للقضية". واتهم القائد المنشق، قادة الحركة الشعبية شمال بأن لديهم أجندة خاصة لا تخدم قضايا أهل النيل الأزرق ولا السودان بصفة عامة، مبيناً أن الطريقة التي يتعامل بها قادة الحركة مع ملف المنطقتين يشوبها الكثير من الغموض، وأن الرؤية غير واضحة للمقاتلين في الميدان نتيجة مراوغة القيادة العليا. وتابع "إن النعرات القبلية والتحيز القبلي الذي تتعامل به القيادات والتفرقة بين مكونات الحركة الشعبية شمال ومنطقة النيل الأزرق أدت إلى اتخاذ هذا الموقف". انحياز الضباط " العميد يونس، أعلن انحيازه مع مجموعة من الضباط لعملية السلام عن قناعة، داعياً بقية زملائه الذين لا يزالون حاملين للسلاح إلى الانضمام إلى خيار السلام " وأعلن العميد يونس، انحيازه مع مجموعة من الضباط لعملية السلام عن قناعة، داعياً بقية زملائه الذين لا يزالون حاملين للسلاح إلى الانضمام إلى خيار السلام. وعبَّر عن توقعاته بأن تنحاز مجموعات أخرى (كبيرة) من حاملي السلاح بالنيل الأزرق لخيار السلام خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن الأغلبية تنتظر مثل هذه الخطوة، على حد قوله. وأكدت المجموعة المنشقة بتشكيلها الجديد، في بيان لها، إعفاء عقار من قيادة الجيش الشعبي بالنيل الأزرق، وحرصها على وقف إطلاق النار وتحقيق السلام بالولاية. وحدَّدت المجموعة حزمة من الشروط للتفاوض مع الحكومة السودانية، أجملتها في وقف إطلاق النار الدائم، والعفو عن المحكومين في أحداث النيل الأزرق، وإطلاق سراح المعتقلين والمحاكمين غيابيا "الذين يتبعون لنا". كما طالبت بتقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين فوراً، وتوفير الضمانات الداخلية، وإجراء الترتيبات العسكرية للأفراد المستوفين لشروط الخدمة العسكرية في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بأسرع ما يمكن. والمشاركة في الخدمة المدنية والحكم والإدارة، والتوزيع المتوازن للثروة وتحديد نصيب الولاية من الناتج القومي، ومعالجة قضايا الأراضي وتعويضات خزان الروصيرص.
