كشف الأمين العام لصندوق تشغيل الخريجين بخيت الهادي أحمد عن عقبات تعترض كثير من الخريجين، على رأسها قضية (شيك الضمان)، مبيناً أنها سبب رئيس في التخوف والتراجع عن عملية التمويل الخاصة بالمشروعات التي يرغبها الخريج. وقال الهادي، في حديث لبرنامج (صباح الشروق)، يوم الأحد، إن مشكلة البطالة مشكلة عالمية، موضحاً أن دخول الآلة أثر في ضعف سوق العمل. وأشار إلى أن البطالة مشكلة في كل دول العالم تتم محاربتها بصورة تتفاوت من دولة إلى أخرى. وقال إن الدولة اتجهت لإصدار قرار في عام 1998 بإنشاء مشروع الاستخدام المنتج لتشغيل الخريجين. وأوضح أنه في العام 2010 تم تكوين لجنة عليا للمشروع بموجبها تم تبعيته لوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، لكنه أُعيد مرة أخرى في 2011 وفقاً لمرسوم جمهوري لوزارة تنمية الموارد البشرية. سياسات كلية " الهادي كشف أن الصندوق لديه محفظة للتمويل بدأت بتجربتين في 2003 و2012 وستتواصل برأسمالها 100 مليار جنيه بمشروعات قيمتها 71 مليون جنيه بلغت 4 آلاف مشروع ل4 آلاف خريج " وأضاف الهادي أن المشروع أحد المؤسسات المعنية بمحاربة البطالة وسط شريحة الخريجيين وهو معني بالتشغيل وليس التوظيف. وأوضح في الخصوص أنه معني بالتشغيل في مجال العمل الحر. وأشار إلى أن وجود أعداد كبيرة من الخريجين لا تستطيع الدولة توظيفهم، دفع إلى إنشاء الصندوق. وقال الهادي إن من أهداف الصندوق دفع الخريجين بأن يلجوا مجال العمل الحر. والمشروعات الصغيرة، وإنه الجهة المعنية بالسياسات الكلية في دفع المشروعات الصغيرة بجانب التدريب التأهيلي والتحويلي، والأول يكون في المجالات الهندسية، أما الثاني ففي مجالات أخر. وأوضح أن الصندوق لديه محفظة للتمويل بدأت بتجربتين في 2003 وانتهت 2007، والثانية بدأت في 2012 وتنتهي في 2016، وستتواصل برأسمالها 100 مليار جنيه بمشروعات قيمتها 71 مليون جنيه، بلغت أربعة آلاف مشروع لأربعة آلاف خريج. ونوَّه إلى أن الصندوق يهتم بعملية التدريب، التي أوضح أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تتمثل في الخروج من حالة الإحباط، تمليك المهارات، والإجراءات البنكية.
