حذرت اللجنة العليا بالبرلمان السوداني، والتي كونت لدراسة موازنة العام المالي 2016، من تذبذب أسعار النفط والقمح عالمياً، وأوصت خلال تقديم تقريرها، الإثنين، بوضع الاحتياطات التي تمنع تأثر الوضع الاجتماعي والمعيشي للمواطنين حال تذبذب الأسعار عالمياً. وأشارت اللجنة والتي أجاز نواب البرلمان تقريرها، بجانب مشروعات القوانين المصاحبة في مرحلة السمات العامة، أشارت إلى أن السياسات الكلية للموازنة هدفت إلى تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي، بزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق التنمية الاجتماعية. وأكدت أن تحقيق التنمية يكون من خلال التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمادية، وجذب الاستثمار وتخفيض عجز الموازنة لتكون في الحدود الآمنة، وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني والأجنبي بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأوضحت أن مشروع الموازنة جاء خالياً من الضرائب ومستوعباً لهيكل الأجور والمرتبات بزيادة مقدرة مع الالتزام بسداد المتأخرات. وأوصت اللجنة بضرورة الانتباه لوضع الاحتياطات التي تحول دون تأثر الوضع الاجتماعي والمعيشي للمواطنين، حال تذبذب أسعار النفط والقمح عالمياً . إلى ذلك أكد عدد من نواب البرلمان ل"الشروق" أن موازنة العام المقبل حملت عدداً من البشريات، مشيرين إلى أنها ارتكزت على موجهات محددة لم تتضمن أي زيادات أو رفع الدعم عن السلع الأساسية. وكان النواب قد أكدوا على أن البرلمان سيتابع مع الأجهزة التنفيذية، تنفيذ الموازنة لتحقيق تطلعات المواطنين وحسم فوضى الأسعار.