ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الصناعي السوداني في إجمالي الناتج المحلي إلى 8%، وجذب أكثر من 50% من المشاريع الاستثمارية، فيما تعمل وزارة الصناعة لتحقيق تنمية صناعية بقدرة تنافسية عالية، وتطبيق متطلبات جودة الإنتاج الصناعي. ودعا المشاركون في ورشة الرقابة الصناعية، التي عقدت بمدينة ودمدني بولاية الجزيرة، الجهات المسؤولة إلى ضرورة الارتقاء بالصناعة الوطنية، خاصة صناعة الغزل والنسيج والزيوت، وصناعة المنتجات البلاستيكية. وقال وزير الدولة بالصناعة علي أحمد عثمان، إن التنسيق بين اللجنة القومية واللجان الولائية يأتي لنقل التجارب والخبرات وتطبيق نظم الجودة الصناعية. تطوير القطاع الصناعي " والي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه، تعهد بتنمية وتطوير القطاع الصناعي وتحقيق نهضة صناعية كبرى عبر تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة "وأكد والي ولاية الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه، عزم حكومته على تنمية وتطوير القطاع الصناعي، وتحقيق نهضة صناعية كبرى بالولاية من خلال تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير المناخ الملائم للصناعة وتعزيز التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي بتطوير الصناعات التحويلية. ودعا إلى تنظيم الأطر المؤسسية للرقابة الصناعية بما يضمن تحقيق الجودة الشاملة والمحافظة على صحة البيئة وسلامة المواطن. وذكر وزير المالية بالجزيرة محمد يوسف علي لقناة الشروق، أن الغرض من الورشة النظر في تطوير القدرات المهنية والفنية للقطاع الصناعي بالولاية والتي تحل ثانياً في مجال الصناعات بعد الخرطوم، بجانب تطوير القدرات التنافسية. إنشاء رقابة صناعية وأعلن عن إنشاء رقابة صناعية لتطوير وجودة الصناعة، والتأكد من ضوابط البيئة، وأشار وزير المالية في ولاية الجزيرة محمد يوسف علي، إلى أن الولاية ترتب لتطوير القطاع الصناعي بولاية الجزيرة من خلال التوسع في المناطق الصناعية. فيما عدد رئيس أصحاب العمل بولاية الجزيرة محمد عمر عبدالله في اتصال هاتفي مع قناة الشروق، المشاكل التي تعاني منها الولاية والتي تتمثل في وجود كم هائل من الصناعات التحويلية المرتبطة بمشروع الجزيرة، مثل صناعات الغزل والنسيج، وصناعة الحبوب الزيتية والأعلاف والصناعات الصغيرة، بجانب مشاكل صعوبة الإجراءات المصرفية والبنكية، وتكلفة الكهرباء العالية، وإغراق الأسواق من المنتجات الصناعية.
