يمثل القطاع الصناعى الركيزة الأساسية والمحرك الأساسى للتنمية الإقتصادية و ان الإستثمار فى الصناعة التحويلية يعتبر هدفاً قومياً ومصدراً لإستغلال الموارد المتنوعة والهائلة التى تزخر بها البلاد لتنفيذ برامج تنموية وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة مقدرة. وبلغ عدد المنشآت العاملة فى قطاع الصناعة التحويلية أكثر من 24 ألف منشأة موزعة على ولايات السودان المختلفة فيما عدد الأنشطة الصناعية الرئيسية 22 نشاطاً و82 نشاطاً فرعياً حسب التصنيف الصناعى المعيارى الدولى. ويقف على مدى التدهور الذي لحق بالصناعة التي كان يجب ان تزدهر في ولاية مثل البحر الاحمر بها الميناء الذي يسهل قربه حركتي الصادر والوارد ويسهم في تقليل التكلفة ،وذات الواقع نجده في كسلا التي توقفت كل مصانعها وطال الامر ولاية شمال كردفان ،وانسحب تراجع الصناعة في هذه الولايات على الاقتصاد بها وطال التأثير المواطنين الذين فقد أكثرهم وظائف كانت تدر عليهم دخلاً مقدراً وتحولوا الى بطالة وفقراء، وفي تقديري أن أسباب تدهور الصناعة بالولايات المختلفة تعود الى عدم حماية الدولة لهذا القطاع الحيوي والهام من المستورد ،وعدم السعي لدعم القطاع لتقليل تكلفة الانتاج التي تعد هي الاعلى بين دول الاقليم وهنا لابد من الاشارة الى ان معظم رواد الصناعة وكبار المستثمرين اتجهوا لدول الجوار لمواصلة نشاطهم الصناعي وهناك مشاريع صناعية ضخمة في اثيوبيا وتشاد وافريقيا الوسطى وغيرها تعود ملكيتها لسودانيين هربوا من جحيم الأجواء الطاردة للصناعة في السودان وغير المشجعه ،عطفا على كل ذلك تتحمل الدولة المسؤولية المباشرة في تراجع دور الصناعة في الاسهام الاقتصادي بداعي الرسوم والضرائب والجبايات الكثيرة المفروضة من قبلها و يرى الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية عباس على السيد ان صناعة الاغذية والمشروبات تشكل نسبة 70% من إجمالى الصناعات التحويلية العاملة ويبلغ عدد المنشآت بهذا القطاع حوالى 17007 منشأة صناعية وتستخدم حوالى 57% من إجمالى القوة العاملة فى الصناعة ونسبة مساهمة تبلغ 46% من إجمالى صادرات الصناعات التحويلية. ويشمل القطاع صناعة السكر، الزيوت النباتية، المطاحن، التعليب، المياه الغازية، الحلويات، البسكويت، المركزات، تجفيف البصل، العصائر، السجائر، النشا والجلكوز. مبينا ان الصناعات التحويلية من (غزل ونسيج وزيوت وجلود) تواجه مشاكل وتحديات ودعا عدد من الخبراء الاقتصاديون الى ضرورة اعطاء قطاع الصناعات التحويلية اهتماماً كبيراً مثل الاهتمام الذي اعطى للنهضة الزراعية. مبينين ان الصناعات التحويلية في السودان تواجهها تحديات منعتها من المنافسة خارجياً من بينها الاستيراد من الخارج بجانب بعض السياسات الجمركية وعدم سداد المديونيات. من جانبه اكد نور الدين سعيد رئيس اتحاد الغرف الصناعية مواجهة قطاع الصناعات التحويلية بالعديد من التحديات و حصرها في البنية التحتية والخدمات، بجانب الضرائب، والتمويل، والتقانات الحديثة. ودعا سعيد الى ضرورة اعادة النظر في التشريعات كافة التي لها صلة بالقطاع الصناعي وعلى رأسها قانون تشجيع الاستثمار وقوانين الجمارك ورأى انه لا بد من اجازة قانون التنمية الصناعية. ودعا الخبراء لمراجعة التشريعات المتعلقة بالصناعة وابتدار قوانين تسهم في النهوض بالقطاع الصناعي مع اعادة النظر في قانون العمل، واعطاء القطاع الصناعي اولوية قصوى في إطار البرنامج الاقتصادي الوطني بجانب الغاء أو تخفيض الرسوم والضرائب والجبايات المفروضة على القطاع الصناعي لتقوية قدراته التنافسية. خبراء الإقتصاد بالقطاع الصناعي أكدوا أن التنمية الإقتصادية السليمة تقتضي بناء قاعدة صناعية قوية متطورة تستثمر كافة الموارد لتؤدي إلى رفع الكفاءة الإنتاجية كما وكيفا وضرورة إستصحابها برامج مكثفة لرفع القدرات الفنية للقوى العاملة في البلاد ، مشيرين الى أن الصناعة ركيزة أساسية لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي لما لها من خصائص تؤهلها لتعزيز القدرات الحقيقية للاقتصاد القومى كما تسهم بدرجة كبيرة فى إرتفاع مستوى المعيشة ويقول بعض المختصين بالقطاع الصناعي إن الصناعة من القطاعات التي يعول عليها في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توطين المشروعات الصناعية في المجتمعات الريفية خاصة الفقيرة مشيرين الى المدن التي قامت حول حزام السكر والأسمنت والصناعات الثقيلة في بعض المدن السودانية. وليتحول إقتصاد السودان إلى إقتصاد صناعي أوضحوا أن إستراتيجية التنمية الصناعية تتضمن في أهدافها أن تبلغ مساهمة الصناعة 70% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية عمر الإستراتيجية الربع قرنية وحتى ينطلق هذا القطاع أوصوا بضرورة تكاتف الجهود والأخذ بعين الإعتبار للتغيرات التي حدثت في الإقتصاد الكلي إضافة الى الإنتباه إلى ما يحدث عالميا من عولمة للتجارة وظهور تكتلات إقتصادية إقليمية وعالمية ، وأمنوا على ضرورة تشجيع الإستثمار خاصة أن المرحلة المقبلة وفقا لحيثيات الإستراتيجية الربع قرنية تتميز بجدية لتحقيق الأمن الغذائي الشيء الذي يستوجب زيادة في الإنتاج الزراعي رأسيا وأفقيا في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية حيث أن الرابطة وثيقة بين الزراعة والصناعة واكد عباس على السيد الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية على ظهور قطاعات جديدة في الصناعة مثل قطاع البترول والتعدين ، ومدينة جياد الصناعية في مضمار الصناعة التحويلية الذي يشمل قطاع صناعة المتحركات ( ورش وستة خطوط لتجميع التراكتورات ووسائل النقل المختلفة ) وقطاع الصناعات المعدنية الذي يشمل مصنع الحديد والصلب ، مصنع الألمنيوم والنحاس والكوابل ومصنع المواسير ومجمع سارية الصناعي ( الذي بدأ بمصانع الأحذية والبطاريات والملبوسات الجاهزة وتحولت ملكية المجمع للقطاع الخاص ، وبدأ في إنتاج سلع مثل مصنع الأجهزة الكهربائية ، مصنع البلاستيك ومصنع التغليف ) . رغم هذه التطورات الجديدة في القطاع الصناعي، إلا أنه ظل يعاني من مشاكل مثل: مشاكل الطاقة، ضعف القدرات التسويقية، مشاكل متعلقة بالتمويل سواء المكون المحلي أو الأجنبي لتوفير قطع الغيار، مشاكل القوانين المتعلقة بالاستثمار. ويرى دكتور عادل عبد العزير ان النشاط الصناعى بالبلاد يواجه عددا من المشاكل متمثلة فى الرسوم والضرائب العالية على القطاع والتى بدورها تؤثر على تكلفة الانتاج وتجعله غير منافس للمنتجات التى تأتى من الخارج خصوصا من جهمورية مصر والصين واشار عادل الى المشاكل المتعلقة بالمناخ العام للاستثمار فى البلاد حيث اوضح ان الاستثمار الصناعى يعانى من صعوبة التمويل المصرفى وصعوبة الحصول على العملات الاجنبية بغرض الاستيراد بجانب ضعف العائد من الصادرات فى حالة التصدير بعد ان تراجع البنك المركزى عن نسبة الحافز للصادربصورة كبيرة اي هنالك معوقات واجهت النشاط الصناعى وهى عدم توفر الاراضى للنشاط الصناعى فى المناطق التى توجد بها خدمات مياه وكهرباء وصرف صحى وبهذا لاتوجد فرصة لصناعات جديدة ولايمكن للصناعات القديمة ان تتوسع بانشاء خطوط انتاج جديد وهذه المشكلة برزت واضحه فى ولاية الخرطوم وهى المكان المهيأ اكثر من غيره فى الولايات فى مجال الاستثمارات الصناعية . ويوضح عباس ان صناعة الغزل والنسيج في السودان لم يتوفر لها المناخ الملائم لتنمو و تتطور لذلك لم تعمل مصانع النسيج السودانية بطاقتها الكاملة الا في حالات نادرة و استمرت تلك الصناعة في التدهور و الاضمحلال الى ان شارفت على الزوال التام. وقال ان السبب وراء ذلك التدهورهو ارتفاع تكاليف الانتاج و تدني الانتاجية و نوعية الاقطان المزروعة في السودان و عدم الربط بين زراعة القطن و صناعة الغزل و النسيج و عدم الاهتمام بفتح الاسواق اللازمة لنجاح تلك الصناعة و استمراريتها اضافة لعزوف المستثمرين الاجانب عن الدخول الى هذا القطاع. من ناحية اخرى ادى التدهور المستمر في مشروع الجزيرة و تخبط السياسات الزراعية بمختلف حزمها و مكوناتها الى التراجع الكبير في زراعة القطن و صناعة الغزل و النسيج. يضاف لتلك المشاكل مشكلة مياه الري و اصلاح قنواته و تأهيل البنية التحتية لمشروع الجزيرة و المناقل و التباطؤ الذي صاحب تعلية خزان الروصيرص. ويؤكد عثمان منوفلي رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ان عدم توافر الحماية عبر عدم أووقف استيراد الاقمشة بطريقة مباشرة او غير مباشرة هو السبب الاول في تدهور قطاع صناعة الغزل والنسيج. واضاف: هذه الصناعة من الصناعات المهمة التي تستوعب عمالة منتشرة على معظم الولايات لتخفيف الهجرة مبيناً ان «70%» من العنصر النسائي لا يمكن ان يهاجر من ولاية الى اخرى خاصة ان المصانع في مواقع الانتاج بجانب توفر القطن واهميته في هذه الصناعة خاصة وان قطاع النسيج قطاع زراعي. معوقات الصناعة واكد منوفلي ان الفترة المقبلة ستشهد حل كافة المعوقات التي تواجه القطاع التي اجملها في عدم توافر الحماية والسياسات المحلية عن طريق مباشر وغير مباشر وعدم التطور في القطاعين العام والخاص خاصة لجهة تحديث الماكينات مما أسهم في تدني الانتاجية وضعف التكلفة في مصانع كوستيوشندي والدويم والحصاحيصا. واضاف: ان مصنع كوستي سيبدأ انتاجيته في نهاية شهر يناير المقبل بجانب بدايات التشغيل التجريبي والانتاجي لمصنع الحصاحيصا مع خبرة تركية ومصنعي شندي والدويم بجهود هندية مشيراً الى ان حل معوقات تلك المصانع سيسهم في تشغيل مصانع اخرى منها مصنع الحاج عبد الله في الغزل السميك وهو جاهز بنسبة «85%» مشيراً الى زيارة وفد صيني للوقوف على الغزل الرفيع للصادر وللمحلي وقال ان القطاع الخاص لم يواكب التطور عالمياً مشيراً الى بداية التأهيل في مصنع الهدى والجهود مبذولة لعمل دراسة متكاملة للمصنع.
