أكد والي ولاية غرب دارفور د. خليل عبدالله محمد يوم الخميس، أن حكومته تسعى حالياً للكشف عن المتورطين في الأحداث، متعهداً بتقديمهم للعدالة قريباً، مشيداً بدور الإدارة الأهلية والأجهزة الأمنية في التعامل مع الموقف إبان الأحداث. وطلب نواب الهيئة التشريعية للولاية في البرلمان السوداني خلال لقاء جمعهم مع الوالي، الإسراع في التحقيق لمعرفة مسببات الأحداث الذين يقفون من ورائها وتطوير رجل الإدارة الأهلية حتى يضطلع بدوره في تعزيز الاستقرار بالولاية. وسقط نحو 12 قتيلاً خلال احتجاجات بدأت في مقر حكومة الولاية في الجنينة الأحد الماضي. وشكلت وزارة العدل لجنة للتقصي وحصر الحقائق. وأدان نواب الولاية الأحداث، طالبين من حكومة الولاية دراسة القرارات المرتبطة بمصالح المواطنين وتوفير البدائل المناسبة قبل تطبيقها، مشيرين في الوقت نفسه لأهمية يقظة الأجهزة الأمنية منعاً للانفلات الأمني. وقدم والي غرب دارفور سرداً مفصلاً للنواب عن الأحداث، وقال إنها شملت مظاهرات طلابية سببها إضراب أصحاب المخابز، بجانب أحداث قرية ملي ومدينة الجنينة.