أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان يوم الأربعاء، أن طلبه لقاءً عاجلاً مع وزير المالية بدر الدين محمود عباس لمناقشة موضوع ارتفاع أسعار الغاز، في وقت اعتبرت شعبة الغاز قرار فك احتكار السلعة صائباً لتفادي الندرة. وقال رئيس اتحاد عمال السودان يوسف عبدالكريم حسب وكالة السودان الرسمية للأنباء، زيادة أسعار الغاز تشكل عبئاً على كاهل العاملين. وكانت الحكومة السودانية أعلنت الثلاثاء فك احتكارها لثلاث سلع هي: الفيرنس وجت الطائرات والغاز، وسمحت للقطاع الخاص باستيراد وتوزيع السلع المذكورة بإلغاء القيود الإدارية والرسوم والضرائب. وأوضح أن الاتحاد طلب لقاءً مع وزير المالية لمناقشة الموضوع، بالإضافة إلى زيادة طبيعة العمل حسب توصية المجلس الأعلى للأجور لبعض الشرائح وتعميم بدل اللبس ومنحة العيدين ومتأخرات العاملين في ست ولايات. موازنة بلا زيادات " رئيس جمعية حماية المستهلك يري إن قرار وزارة المالية بزيادة سعر الغاز جاء مخالفاً للموازنة،ويصفه بالمحبط للمواطن بعد أن هيأ نفسه على الموازنة المعلنة بلا زيادات " وقال يوسف إن الاتحاد لم يكن طرفاً في مناقشة أمر زيادة الغاز، مشيراً إلى أن موازنة العام الحالي التي أجيزت أخيراً من قبل البرلمان لم تتضمن أي زيادات. وفي السياق ذاته، قال رئيس جمعية حماية المستهلك د. نصر الدين شلقامي في تصريح صحفي يوم الأربعاء، إن قرار وزارة المالية بزيادة سعر الغاز جاء مخالفاً للموازنة. ووصف القرار بالمحبط للمواطن بعد أن هيأ نفسه على الموازنة المعلنة، خاصة وأن المواطن يعاني من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بصورة مستديمة. وحذر شلقامي من أن القرار له آثار سالبة على البيئة بصورة عامة ومهدد لها، ومن آثاره لجوء المواطنين لقطع الأشجار. وأكد شلقامي ضرورة اخضاع مثل هذه القرارات التي تتعلق بمعيشة المواطن للدراسة والتأني وإشراك كل الجهات ذات الصلة من الوزارات المعنية لدراسة الموضوع بكل جوانبه والوصول فيه لحل يكون مقبولاً للجميع. مذكرة للرئاسة " رئيس شعبة الغاز قال أن قرار فك الاحتكار قرار صائب وجاء لتفادي الندرة وضمان توزيع السلعة بعدالة ووصولها للمواطن بيسر،وأكد وصول القرار لشركات توزيع الغاز عقب صدوره " وكشف رئيس الجمعية عن نية الجمعية رفع مذكرة لرئاسة الجمهورية بخصوص مراجعة قرار زيادة سعر الغاز لتأثيره المباشر على المواطن والبيئة. من جهة أخرى، أكد رئيس شعبة الغاز الصادق الطيب، أن قرار فك احتكار غاز "الطهي" قرار صائب وجاء لتفادي الندرة وضمان توزيع السلعة بعدالة ووصولها للمواطن بيسر. وأكد وصول القرار لشركات توزيع الغاز عقب صدوره من الإدارة العامة للشؤون المالية بالمؤسسة السودانية للنفط. وكانت المؤسسة السودانية للنفط أعلنت منذ الإثنين الماضي عن تعديل أسعار غاز الطهي ليصبح ستة جنيهات للكيلو، بالإضافة إلى المصروفات وهامش الربح ب1,20 جنيه للكيلو، ليصبح سعر الأسطونة زنة (12-13 كيلو) ب75 جنيهاً. وأعتبر الطيب أن تحرير أسعار الغاز تحدث وفرة وتمكن المؤسسة السودانية للنفط من تفادي العجز والأزمات التي حدثت أخيراً وتضع نهاية للتلاعب والاحتكار في سلعة الغاز.
