طالب وزير المعادن السوداني، أحمد محمد محمد صادق الكاروري، بعدم رهن بيع الذهب السوداني في الخارج لمشترٍ واحد، كاشفاً في ذات الوقت عن اتجاه لإدخال مشترين آخرين للذهب، إلى جانب بنك السودان المركزي داخل البلاد. وأكد الكاروري، خلال حديثه في اجتماع مجلس إدارة شركة أرياب للتعدين، يوم الأربعاء، أن الشركة تمر بمرحلة مفصلية تتطلب عمل ضوابط لنهضة الشركة للأمام. وقال إن ما قدم من خطة للشركة للعام الحالي والأعوام المقبلة - إن تم تطبيقها وتنفيذها - ستعبر بالشركة لبر الأمان بالنظر لإمكانياتها واحتياطات الذهب ضخمة. وأعلن الوزير أن الشركة لن تتوقف عن العمل، وأنها ماضية في تنفيذ كافة خططها. ومضى قائلاً "إلا إذا نضبت المعادن بمربعها وغير ذلك لا شيء سيوقف عمل الشركة". احتياطات أرياب " مدير شركة أرياب للتعدين أكد اعتماد الاحتياطات بواسطة بيوت الخبرة العالمية كاحتياطات عالمية مقدرة من الذهب والنحاس والفضة والزنك ومقارنتها بالاحتياطات الموجودة في العالم وتصنيفها كواحدة من أعلى هذه الاحتياطات " وطالب وزير المعادن مجلس إدارة أرياب بإثبات كفاءة الكادر الوطني في إدارتها بعد أيلولتها إلى الحكومة مع إيجاد ممولين لمشروعات الشركة التطويرية. وشدَّد على أهمية تسليط الضوء على ما تقدمه شركة أرياب في خدمة تلك المناطق، لافتاً إلى أن شركات التعدين قدمت 400 مليون جنيه للمسؤولية المجتمعية. من جهته، أوضح مدير شركة أرياب، نصر الدين الحسين، أن مجلس الإدارة أوصى بإكمال الخطوات في مشروعات الشركة، التي توقع أن تكون ذات عائد مادي كبير ومقدر، يضاف إلى موارد البلاد بالتركيز على زيادة الاحتياطات الضخمة التي تحوز عليها الشركة من ذهب ونحاس وفضة وزنك. وأضاف الحسين "تم اعتماد الاحتياطات بواسطة بيوت الخبرة العالمية كاحتياطات عالمية مقدرة من الذهب والنحاس والفضة والزنك، ومقارنتها بالاحتياطات الموجودة في العالم وتصنيفها كواحدة من أعلى هذه الاحتياطات". وأشار إلى العمل على التوسع في الاستكشاف والإنتاج ليتناسب ويتناغم مع موجهات الدولة التي تعتمد على قطاع المعادن كواحد من القطاعات الأساسية للدخل القومي، لافتاً إلى موافقة المجلس على العمل على جميع هذه المعادن، وليس الذهب فقط، كما وافق على تسجيل اسميْ عمل جديديْن للشركة، بجانب مناقشة العديد من فرص تمويل المشروعات والعروض المقدمة للشركة.
