أقر اجتماع طارئ عقدته لجنة قيادة البرلمان السوداني ودعا له رئيس البرلمان أ.د.إبراهيم أحمد عمر السبت، الزيادات الجديدة على أسعار غاز الطهي، لكن الاجتماع اشترط أن يشرف البرلمان على وصول العائدات من تحرير السلعة إلى الشرائح الضعيفة. وأفاد رئيس البرلمان أنه ناقش مع الرئيس عمر حدود الجهازين التشريعي والتنفيذي وقضية التسعير. وجاء اجتماع لجنة قيادة البرلمان المكونة من رؤساء اللجان والكتل النيابية، لمناقشة زيادة أسعار غاز الطهي، بعد ساعات من تصريح للرئيس البشير قطع فيه بعدم التراجع عن الأسعار التي قررتها وزارة المالية. وقال عمر للصحفيين عقب الاجتماع الطارئ، إنه أثناء اجتماعات لجنة القيادة ورد قرار رئيس الجمهورية بأن لا تراجع عن تحرير الغاز، ومن هذا المنطلق واصلت اللجنة اجتماعاتها ونظرت في الأمر ورأت أن هناك اتفاقاً واختلافاً على بعض الأشياء". سياسة التحرير " رئيس البرلمان يقول أن هناك اتفاقاً بين البرلمان والحكومة على مبدأ سياسة التحرير بالتدريج، لكن المجلس رأى أن الوقت الذي صدرت فيه قرارات تحرير الغاز والشريحة التي اختصت بها القرارات لم تكن مناسبة وقتاً وموضوعاً " وأوضح رئيس البرلمان أن هناك اتفاقاً بين البرلمان والحكومة على مبدأ سياسة التحرير بالتدريج، لكن المجلس رأى أن الوقت الذي صدرت فيه قرارات تحرير الغاز والشريحة التي اختصت بها القرارات "لم تكن مناسبة وقتاً وموضوعاً". وتابع "لكن بما أن الدولة رأت هذا هو الخيار كان لا بد من اللجنة أن تنظر في التعامل مع القرار واجتمعت صباح السبت ورأت أولاً أن على وزير المالية حصر المبالغ العائدة من تحرير الغاز وتوجيهها للصرف على الشرائح الضعيفة". وأكد أن البرلمان وعبر أربع لجان: "التقتصادية، الاجتماعية، العمل والطاقة" سيتابع ويتأكد من ذهاب عائدات تحرير الغاز لمستحقيها من الشرائح الضعيفة، مشيراً إلى وجود جهات في الدولة منها وزارة الرعاية الاجتماعية هي التي ستحدد المستحقين. الأموال العائدة وكشف أنه تحدث مع الرئيس البشير بعد تصريحه واتفق معه على أن للمجلس الحق في متابعة الأموال العائدة من تحرير غاز الطهي فضلاً عن حقه في التصرف والتوجيه بالتصرف فيها بالرغم من أن ذلك من اختصاص الجهاز التنفيذي. وأفاد أنه ناقش مع البشير "قضايا أوسع" تتعلق بمسؤولية المجلسين التشريعي والتنفيذي وحدود كل منهما حتى لا يحدث تجاوز من أحد الطرفين لحدوده، وأضاف أنه بحث أيضاً قضية التسعير بالذات، موضحاً أن النقاش حولها سيستأنف مع الرئيس في وقت لاحق. ورفض رئيس المجلس الوطني الاتهامات المتعلقة بتجاوز الجهاز التنفيذي للبرلمان، قائلاً "الجهاز التنفيذي لا يلغي دورنا ولا يستطيع، لكن يوجد اتفاق أن هناك دولة واحدة بين جهازين وما يقوم به كل طرف مكمل للآخر".