الخرطوم 30 يناير 2016 دعا رئيس البرلمان السوداني لاجتماع طارئ، الجمعة، لهيئة قيادة المجلس الوطني المكونة من رؤساء اللجان والكتل النيابية، لمناقشة زيادة أسعار غاز الطهي، وذلك بعد ساعات من تصريح للرئيس عمر البشير قطع فيه بعدم التراجع الأسعار التي قررتها وزارة المالية. ابراهيم أحمد عمر يخاطب الجلسة الاجرائية للبرلمان الاثنين 1 يونيو2015 (سودان تربيون) وسينعقد الاجتماع عند الساعة 11 من صباح الجمعة، بالرغم من أن اليوم يعتبر عطلة رسمية، وأفاد برلماني "سودان تربيون" أنه ينتظر أن تتواصل اجتماعات هيئة قيادة البرلمان برئاسة إبراهيم أحمد عمر بغية احتواء أزمة غاز الطهي. وتوقع النائب نشوب أزمة بين البرلمان والحكومة بسبب غاز الطهي، خاصة بعد أن قطع رئيس الجمهورية الطريق أمام محاولة في البرلمان لجمع توقيعات لعقد جلسة طارئة تحتاج لتوقيع 110 أعضاء "ثلث النواب"، من جملة 426 مقعدا، للمؤتمر الوطني الحاكم منها 323 مقعدا، بينما يتقاسم 16 حزبا آخرا 103 مقاعد. ويواجه البرلمان اختبارا صعبا بعد أن رفعت وزارتي المالية والنفط سعر غاز الطهي ثلاثة أضعاف، ما زاد سعر اسطوانة الغاز الى 75 جنيها عوضا عن 25 جنيها. وعمدت الحكومة إلى تحرير الغاز ووقود الطائرات والفيرنس المستخدم في الصناعة والتوليد الكهربائي بنسبة 100%، أثناء عطلة نواب البرلمان، وتم إبلاغ رئيس المجلس إبراهيم أحمد عمر الذي كان في مهمة خارجية بالهاتف. وفور عودة رئيس البرلمان التقاه عدد من رؤساء اللجان وأبلغوه برفضهم القاطع لزيادة أسعار الغاز، وأعقب ذلك استدعائه لوزيري المالية والنفط. ومن الممكن أن تتسبب أسعار غاز الطهي الجديدة في أزمة بين الجهاز التنفيذي والبرلمان، خاصة وأن رئيس البرلمان أبدى زهدا في تقلد المنصب، حيث واجه البرلمان السابق انتقادات عنيفة لتمريره حزمتين من رفع الدعم الحكومي عن المرحوقات، وهو ما قاد لاحتجاجات سبتمبر 2013 التي سقط خلالها عشرات القتلى. وفي تطور لافت قطع الرئيس عمر البشير، قبيل مغادرته لأديس أبابا، يوم الجمعة، بأن الحكومة لن تتراجع عن الزيادة التي قررتها وزارة المالية على سلعة غاز الطهي، لأن القرار تم بناءا على سياسة الدولة في تحرير السلع وخروجها عن البترول والغاز. وأشار الرئيس إلى أن القرار تمت فيه مراعاة للشرائح الضعيفة من خلال التدابير الفاعلة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي والأخرى التي ستعلن تباعا خلال المرحلة المقبلة. ووعد وزير المالية أمام البرلمان لدى إجازة موازنة 2016 بعدم فرض أي أعباء مالية على المواطنين، قبل أن يعود لاحقا ويقرر تحرير 3 من المشتقات النفطية، ورفع الربط المقرر لديوان الضرائب بنسبة 20% في الموازنة الجديدة.