بدأت، الأثنين، بحاضرة ولاية عرب دارفور الجنينة عملية التسوية لأراضي وأحياء مدينة الجنينة، والتي جاءت بعد قرار الاستثناء الذي أصدره مجلس الوزراء الاتحادي بالتمليك الحر للأراضي لمواطني ولاية غرب دارفور بدلاً عن ملكية المنفعة، وذلك خدمةً لإنسان الولاية. وأبان والي غرب دارفور د. خليل عبد الله محمد، لدى مخاطبته الاحتفال الذي أقامه الجهاز القضائي بهذه المناسبة، أن التسوية تشمل الأراضي السكنية والزراعية والاستثمارية. وناشد المواطنين ضرورة التعاون مع فرق التسوية، مؤكداً التزام حكومته بتذليل العقبات كافة التي يمكن أن تواجه الفرق والجهات ذات الصلة بعملية التسوية. من جانبه، أوضح رئيس الجهاز القضائي أن عملية التسوية بمدينة الجنينة ظلت حلماً يراود المواطنين منذ 30 عاماً، كاشفاً أن تسوية الأراضي تستمر لمدة سنة، بينما الطعون تستمر لفترة ستة أشهر. وأضاف أن سداد الرسوم سيتم عبر التحصيل الإلكتروني. كما أعلن قاضي المحكمة العامة بالجنينة مولانا محجوب مصطفى أن الرسوم المفروضة على القطعة السكنية تقدر بقيمة 600 جنيه، مؤكداً أن هذه التسوية تهدف إلى تمليك الأراضي للمواطنين وحمايتها من أشكال التعديات كافة، مثمناً الجهود التي بذلتها الحكومات السابقة والحالية في تحقيق عملية التسوية بالولاية.