أكد مجلس الوزراء السوداني التزامه بتنفيذ برنامج إصلاح أجهزة الدولة، بغرض تحقيق الشفافية في الأداء والفاعلية في الخدمة، وترسيخ قيم الطهر في العمل العام، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين، مشدداً على أن البرنامج حقق فوائد عديدة في مختلف القطاعات. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الوزراء د. عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية، إن جلسة المجلس التي ترأسها الرئيس عمر البشير تداولت حول تقرير موقف تنفيذ برنامج إصلاح الدولة، الذي قدمه النائب الأول بكري حسن صالح رئيس اللجنة العليا لبرنامج إصلاح الدولة، مبيناً أن التقرير أشار إلى متابعة تنفيذ 34 قراراً و15 توجيهاً كان قد أصدرها المجلس في السابق، تضمنت 315 بنداً، هدفت في مجملها إلى تحقيق الإصلاح. أولويات العمل " صالح قال إنه من نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح خلال المرحلة الماضية تحقيق الاستقرار الاقتصادي، الذي تمثل في تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي بلغ 5.3% مقارنة ب 3.6% للعام الماضي " وقال إنه من نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح خلال المرحلة الماضية تحقيق الاستقرار الاقتصادي، الذي تمثل في تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي بلغ 5.3% مقارنة ب 3.6% للعام الماضي، وانخفاض معدل التضخم من 46.7% إلى 17.9% هذا العام، وزيادة الاحتياطي من المخزون النفطي، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على الوفاء بالتزاماته الخارجية، وزيادة عدد الأسر المستهدفة بالدعم الاجتماعي المباشر من 500 ألف أسرة إلى 600 ألف أسرة، مع تطبيق الزيادات المقررة في الأجور لعام 2015. كما تضمنت نجاح الدبلوماسية السودانية وسلطات المراقبة المالية في حذف اسم السودان من الدول المتهمة بغسل الأموال، وبناء علاقات ذات طابع استراتيجي مع الصين وروسيا، وكسر شوكة التمرد المسلح من خلال الانتشار الواسع للقوات النظامية وحسن تدريبها وإعدادها. وأوضح صالح أن مجلس الوزراء حدد أولويات العمل خلال المرحلة القادمة، والتي تتمثل في ترقية أداء الخدمة المدنية، وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، والعمل على إعادة يوم الخدمة وفق أسس جديدة تؤدي إلى تطوير الأداء، وتكريم العامل المثالي سنوياً في كل المؤسسات والهيئات والوزارات.