أصدرت وزارة المالية بالسودان، قراراً يوم الأحد، يقضي بتوحيد أسعار دقيق المطاحن والمستورد لتصبح في حدود 135 جنيهاً، وبررت الخطوة لمنع التشوهات التي أحدثها وجود أكثر من سعر للدقيق خلال الفترة السابقة. وقال مدير إدارة الاقتصاد وشؤون المستهلك بوزارة المالية ولاية الخرطوم، عادل عبدالعزيز، إن المطاحن المحلية الكبرى "سين، سيقا، وويتا، قنا، الحمامة، وسوفت" تعمل لتغطية حوالي 60% من احتياجات المخابز على أن يغطي الدقيق المستورد 40% النسبة المتبقية. ووجه وزير المالية الاتحادي، بدر الدين محمود، وفقاً لعبدالعزيز، بأن يخصص كل الدقيق لإنتاج الخبز ومنع تخصيص أي نوع من الدقيق للمنتجات الأخرى. وأشار إلى تأكيدات وزير المالية بولاية الخرطوم، باستمرار إنتاج الخبز وبيعه بواقع 3 قطع مقابل الجنيه الواحد، مؤكداً استمرار المراقبة والحملات لمتابعة الالتزام بالضوابط. وقال عبدالعزيز للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن سلعة القمح تعد من السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها المواطن، وأن الدولة عملت على توفيرها بصورة منتظمة، داعياً المخابز للتبليغ الفوري حال تأخر حصص الدقيق من المطاحن الرئيسة.