أعلن وزير العدل السوداني أ.د عوض الحسن النور، عن إنشاء نيابة عامة كسلطة قضائية مستقلة، وقال إن استقلالية النيابة العامة والمحامي العام والمستشارين تمثل صداً منيعاً لكل معتد على المال العام أو متهاون بمصالح السودان وشعبه. وكشف الحسن خلال مخاطبته الملتقى الرابع للإدارات القانونية والنيابات العامة بالمركز والولايات يوم الأحد، تحت شعار (إصلاح، تطوير وتبسيط الإجراءات)، أن الوزارة شرعت في إعداد مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2016م، تماشياً مع عملية الإصلاح في الدولة. وقال إن الاستقلال يتطلب تكويناً مهنياً يعمل على دعمه وتنميته من خلال التدريب المستمر والمتخصص، خاصة بعد أن تشعبت فروع العلوم القانونية وتعددت التشريعات التي تعالج المشاكل القانونية. وأشار الوزير إلى ضرورة حوسبة العمل العدلي، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد امتلاك كافة المستشارين والقضاة والمحامين جهازاً محمولاً (تاب) به قوانين السودان والجريدة الرسمية، بجانب المواثيق الدولية. وقال إن وزارته تعمل على تنمية قدرات المستشارين ووكلاء النيابة لمعالجة الأمور بتوفير البيئة الصالحة والوضع الذي يناسب وكيل النيابة والمستشار دعماً لاستقلاله ولا يعزل وكيل النيابة أو المستشار القانوني إلا وفقاً للقانون. وأكد الحسن اهتمام وزارته بقضايا المعسرين مدنياً وجنائياً عبر نشر مكاتب العون القانوني بالولايات.