حثَّ الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، الحكومة السودانية والحركات المسلحة في مناطق النزاعات على وقف الأعمال العدائية. وقال إن العنف لا يزال مستمراً وإن الاحتياجات الإنسانية لا تزال كبيرة، وإن الضائقة الاقتصادية تنمو. وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسمه فريدريكا موغريني، إنه تم تعزيز احتمالات التوصل إلى حل للنزاعات الداخلية للسودان من خلال مبادرة لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى التي يترأسها الرئيس ثابو أمبيكي في أديس أبابا. ووصف الاتحاد الأوروبي، في بيانه، خارطة الطريق بالإنجاز المهم، لأنه يسعى لتحقيق السلام في السودان، ووضع حجر الأساس لحوار وطني شامل. ورأى أن اتفاق خارطة الطريق التي اقترحها لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى، يحدد خطوات لأنهاء النزاعات في دارفور والمنطقتين ووصول المساعدات الإنسانية، وهو أيضاً يضع إطاراً للحوار السياسي الموازي الذي سيضم في النهاية جميع الأطراف في السودان. خطوة ايجابية " البيان قال إن التقدم في هذه المبادرة يتطلب الآن إشراك جميع الأطراف، ووصف توقيع الحكومة السودانية على خارطة الطريق في 21 مارس المنصرم بالخطوة الإيجابية " وقال البيان إن التقدم في هذه المبادرة يتطلب الآن إشراك جميع الأطراف. ووصف توقيع الحكومة السودانية على خارطة الطريق في 21 مارس المنصرم بالخطوة الإيجابية. وقال الاتحاد الأوروبي إنه يشجع الحكومة على الالتزام باتفاق خريطة الطريق، للنظر في خطوات إضافية فورية لبناء الثقة بين جميع الأطراف تضمن الحريات الأساسية المؤدية إلى الحوار. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تطلعه إلى ما تبقى من المشاركين في اجتماع أديس أبابا للمشاركة بشكل كامل في هذه العملية. وطالب بتغليب حسن النية من جانب جميع الأطراف "هو أمر ضروري للتقدم". ووفقاً للبيان، فإنه لا يزال العنف مستمراً، والاحتياجات الإنسانية كبيرة والضائقة الاقتصادية تنمو، حاثاً الحكومة والمعارضة المسلحة على وقف العمليات من جانب واحد والالتزام بوقف الأعمال العدائية التي قطعتها على نفسها في أواخر عام 2015. وتابع: "وهذا من شأنه تعزيز ثقة أكبر بين جميع الأطراف، وإعطاء الوقت لوضع القواعد الأساسية للمفاوضات المفصلة، وتعزيز الجهود التي تبذلها لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى، بدعم من الاتحاد الأوروبي، لإدراج جميع الأحزاب السياسية والحركات والمجتمع المدني في هذه العملية السياسية الحيوية".
