رأت (حريات) ضرورة إحاطة الرأي العام السوداني بالإعلان الصادر عن الاجتماع رقم 456 لمجلس السلم والأمن الأفريقيباعتباره من أهم المرجعيات التي تتخذها جهود الآلية الافريقية الرفيعة بقيادة امبيكي لإدارة عملية المفاوضات في السودان، ولذلك قامت بترجمة نص البيان أدناه: البيان الصادر عن الاجتماع رقم 456 لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول الحوار الوطني السوداني اعتمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في اجتماعه ال456 الذي عقد في 12 سبتمبر 2014 القرار التالي بشأن التقرير المرحلي لفريق الآلية الافريقية رفيعة المستوى (AUHIP) الخاصة بالسودان وجنوب السودان: إن المجلس، محاط علماً بالتقرير المرحلي للآلية رفيعة المستوى AUHIP والمرقوم [PSC/PR/2.(CDLVI)]، وكذلك بالملاحظات التمهيدية لمفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن ورئيس الآلية. ويأخذ المجلس علما أيضا بالتصريحات التي أدلى بها كل من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (UN) للسودان وجنوب السودان، والممثل الخاص المشترك للبعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) وكبير الوسطاء المشترك (JCM). ويأخذ المجلس علما بالتصريحات التي أدلى بها ممثلو حكومات السودان وجنوب السودان، والاتحاد الأوروبي (EU)، وجامعة الدول العربية (LAS)، وإيطاليا، بصفتها الرئيس المشترك لمنبر شركاء الإيقاد، والنرويج بصفتها عضوا في الترويكا الخاصة بالسودان وجنوب السودان، وكذلك فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية، كدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ ويستذكر إعلاناته وتصريحاته الصحفية السابقة حول تنفيذ مختلف النواحي المتعلقة باختصاص الآلية رفيعة المستوى وغيرها من مجهودات الاتحاد الافريقي، بما في ذلك الإعلانين PSC/AHG / COMM / 1. (الثالث وخمسون وثلاثمائة) و(PSC/AHG/COMM/2). (السابع وتسعون وثلاثمائة) واللذين اعتمدا في اجتماعيه رقم 353 و397 وعقدا في أديس أبابا ونيويورك، في 25 يناير و23 سبتمبر 2013، على التوالي؛ ويثني على الآلية رفيعة المستوى AUHIP وأعضائها، وهم الرؤساء السابقين ثابو مبيكي، وعبد السلام أبو بكر، وبيار بويويا، وكذلك فريق الدعم (الخاص بالآلية)، لجهودهم المستمرة مع مجهودات حكومتي وشعبي السودان وجنوب السودان ودعما لها. ويثني المجلس أيضا على رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريم ديسلقن رئيس الإيقاد على جهوده ودعمه المستمرين لمجهودات الآلية رفيعة المستوى AUHIP ولتعزيزه للسلم والأمن والاستقرار في منطقة القرن الافريقي. ويعرب عن تقديره للدور الهام للممثل الخاص وكبير الوسطاء المشترك محمد بن شمباس، وللمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هايلي منكريوس، والمبعوث الخاص للإيقاد ليسين يوهانس، وذلك للجهود الشاملة الرامية لتحقيق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، ويلحظ بارتياح التعاون النموذجي بينهم وبين الآلية الرفيعة. كما يعرب المجلس عن تقديره للدعم والمساعدة التي يقدمها الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف للآلية الرفيعة للاتحاد الافريقي. ويكرر تقديره للرئيس التشادي ادريس ديبي اتنو لاستمرار مساهمته في جهود السلام في دارفور، بما في ذلك عقده لمنبر المصالحة في دارفور، في أم جرس بتشاد، في الفترة من 26-30 مارس 2014 بغرض تشجيع جميع المجموعات المعنية للانضمام إلى عملية السلام؛ ويرحب باستمرار مشاركة دولة قطر في البحث عن السلام في دارفور، وخاصة مساهمتها المالية الكبيرة لتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور (DDPD) واستراتيجية تنمية دارفور (DDS)، وبالتالي المساعدة في التخفيف من حدة معاناة سكان دارفور، بما في ذلك النازحين. ويلحظ العديد من التحديات التي لا تزال تواجه السودان، بما في ذلك النزاعات المسلحة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، والتي تهدد رفاه الشعب السوداني بل ومستقبل البلاد، ويشدد على الحاجة إلى تجدد الجهود الافريقية، مع الدعم الدولي المناسب، لمساعدة الأطراف السودانية في التغلب على هذه التحديات، وتعزيز المصالحة الوطنية، وتعزيز الوحدة في التنوع وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد. ويذكر بإعلاناته السابقة بشأن الحاجة لاتباع نهج شامل للتحديات التي تواجه السودان، كما ورد في تقرير الفريق رفيع المستوى للاتحاد الافريقي في دارفور (AUPD)، الذي اعتمده الاجتماع رقم 207 للمجلس والذي عقد في أبوجا، نيجيريا، في 29 أكتوبر 2009 [البيان PSC / AHG / COMM.1 (السابع ومائتين)]، وفي هذا الصدد، يدعم بشكل كامل الجهود المنسقة لمعالجة القضايا الوطنية، علاوة على أوضاع "المنطقتين" ودارفور، في إطار عام، ويرحب بالخطاب الذي ألقاه الرئيس السوداني عمر حسن البشير، في 27 يناير عام 2014، والذي يحدد إطاراً لحوار وطني، على أساس جدول الأعمال التالي: السلام والوحدة الوطنية، والاقتصاد، والحقوق والحريات الأساسية، والهوية الوطنية، والمراجعة الدستورية و الحوكمة؛ ويرحب كذلك بعزم جميع مكونات الشعب السوداني على المضي قدما لتحقيق تسوية شاملة وعادلة ودائمة للنزاعات المسلحة والمشاكل السياسية الأخرى التي تعاني منها أمتهم. وفي هذا الصدد، يلاحظ المجلس بارتياح اعتماد إعلان باريس، وخارطة الطريق للجنة "7 + 7″ في يومي 8 و9 أغسطس 2014، على التوالي، وكذلك استعداد الأحزاب السياسية المسجلة، الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال (SPLM-N)، حركة العدل والمساواة (JEM)، حركة تحرير السودان-(ميني ميناوي) وحركة تحرير السودان-(عبد الواحد النور) للمشاركة في عملية مشتركة، عبر عنها اتفاق أديس أبابا في 5 سبتمبر 2014 بشأن مبادئ الحوار الوطني وأهدافه والخطوات الرئيسية اللازمة لخلق بيئة مواتية (للحوار)؛ ويعترف بأهمية الحوار الوطني، كعملية ذات مصداقية، شفافة، شاملة، وعادلة يبدؤها ويملكها شعب السودان، وذلك من أجل تحقيق سلام دائم في جميع أنحاء البلاد. ويؤكد أن على المجتمع الدولي القيام بدوره في دعم شعب السودان في هذا المنعطف التاريخي، مشيرا إلى أن السودان يواجه مصاعب اقتصادية وأن احتمالات نجاح الحوار الوطني سوف تتعزز بشكل كبير عبر اتخاذ تدابير دولية للتخفيف من الضائقة الاقتصادية التي تواجه البلاد. ويلاحظ المجلس أنه في حين أن السودان قد اتبع الوصفات الاقتصادية الدولية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، فإن البلاد لا تزال لا تحصل على الدعم المالي الدولي، بما في ذلك اعفاء الديون، والقروض الميسرة وغيرها من الآليات المتاحة عادة للبلدان التي تمر بمثل هذه المصاعب. ويعترف بالدور القيادي الحاسم للآلية الأفريقية رفيعة المستوى في تنسيق مسارات الوساطات المختلفة في السودان. وفي هذا الصدد فإن المجلس يحث كل اللاعبين الدوليين لتحديد اختصاصات وساطتهم لتجميع مواردهم معاً، وكذلك تنسيق تدخلاتهم، بطريقة تحسن نطاق الفرصة التي يتيحها الحوار الوطني، بهدف إيجاد حل شامل ودائم للصراعات في السودان. ويتبنى في ضوء ما ذكر أعلاه الخطوات التالية لتأكيد عمل منسق ومركز من قبل الآلية رفيعة المستوى في مساندة مجهودات أهل الشأن السودانيين في مخاطبة القضايا التي تواجه بلادهم: المفاوضات بشأن وقف العدائيات، والمؤدية فوراً لاتفاق شامل للترتيبات الأمنية، يجب أن تستأنف في أقرب فرصة ممكنة، وتكون تحت رعاية الآلية رفيعة المستوى وبالتنسيق مع الممثل المشترك وكبير الوسطاء المشترك. المفاوضات بشأن وقف القتال في المنطقتين ودارفور ينبغي أن تتم بطريقة متزامنة. ينبغي أن يعقد اجتماع للأطراف السودانية لمناقشة القضايا ذات الصلة بعملية الحوار ، من أجل تمهيد الطريق للحوار الوطني، وذلك في مقر الاتحاد الافريقي وبتيسير الآلية الافريقية رفيعة المستوى، بناء على طلب أصحاب الشأن السودانيين، لتأكيد أن إجراءات بناء الثقة الضرورية قد اتخذت، وأن الخطوات الأساسية لعملية الحوار الوطني متفق عليها تماماً، وأن العملية عادلة وسوف تنتج عنها أهداف متفق عليها تبادلياً؛ ويرحب بالتزام أصحاب الشأن السودانيين الفوري بإقامة بيئة مواتية لعقد مؤتمر الحوار الوطني، ويشجع الحكومة على تسريع جهودها نحو تنفيذ تدابير بناء الثقة المتفق عليها، بما في ذلك: الإفراج عن جميع المعتقلين والسجناء السياسيين؛ اعتماد وتنفيذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الحريات السياسية والضمان الكامل لحرية التعبير والنشر، بما في ذلك سن التشريعات اللازمة لإتاحة هذه الحريات. ضمان أن القضاء سوف يكون المؤسسة الوحيدة للفصل في المسائل المتعلقة بممارسة حرية التعبير والنشر، دون اللجوء إلى إجراءات استثنائية. وتوفير الضمانات اللازمة للجماعات المسلحة للمشاركة بحرية في الحوار الوطني، وذلك لدى إبرام اتفاقيات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الشاملة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان في المناطق المتأثرة بالحرب. ويحث جميع أصحاب الشأن السودانيين المشاركين في الحوار الوطني على الامتناع عن خطاب الكراهية وعن شن الحملات الإعلامية السلبية ضد بعضهم. ويحث المجتمع الدولي، وخاصة البنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، وصندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي والشركاء الثنائيين، على النظر في تقديم حزمة دعم اقتصادي للسودان، بما في ذلك تسريع تخفيف عبء الديون وتقديم قروض ميسرة، دعماً لمسيرة الشعب السوداني المتقدمة. ويناشد المجلس جميع الدول التي فرضت عقوبات على قطاع الخدمات المالية بأن ترفعها، من أجل المساهمة بإيجابية نحو خلق الظروف المواتية لنجاح الحوار الوطني. ويذكر باتفاقيات 27 سبتمبر 2012 بين جنوب السودان والسودان، ويرحب بالتطور الإيجابي للعلاقات بين الحكومتين. كما يذكر المجلس الاتفاق بشأن الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي في 20 يونيو 2011 والاجتماعات اللاحقة بين الأطراف بشأن تنفيذ هذا الاتفاق؛ ويثني على قوة الاممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (UNISFA) وقائد تلك القوة، فضلا عن أعضاء البعثة المشتركة لترسيم ومراقبة الحدود، لما بذلوه من جهود لتنفيذ اختصاصاتهما المعنية؛ ويثني كذلك على حكومة السودان لاستقبالها مواطني جنوب السودان الفارين من الصراع في بلدهم، وتوسيع نطاق الحريات الأربع لهم أثناء وجودهم في السودان، فضلا عن السماح بإنشاء ممر إنساني لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين في جنوب السودان. ويلاحظ بارتياح التقدم الكبير المحرز في تنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة في سبتمبر 2012. وفي نفس الوقت، يلاحظ المجلس بقلق أنه لم يتم تنفيذ كل عناصر تلك الاتفاقيات بشكل كامل، وخاصة فيما يتعلق بالاتفاقية الأمنية، بما في ذلك تحديد خط المنتصف للمنطقة الحدودية الآمنة منزوعة السلاح (SDBZ) والذي سيقود لإنشاء تلك المنطقة الحدودية الآمنة SDBZ. ويؤيد قيام الحكومتين، في أقرب وقت ممكن، بعقد الاجتماع المزمع للآلية السياسية والأمنية المشتركة، لمعالجة جميع القضايا الأمنية العالقة المتعلقة باتفاق سبتمبر 2012، لا سيما تحديد خط المنتصف من المنطقة الحدودية الآمنة SDBZ. ويلاحظ التقدم المحرز نحو تحقيق الاستقرار وتطبيع الوضع في منطقة أبيي، بما في ذلك عودة المشردين. وفي نفس الوقت، يلاحظ المجلس بقلق أن العناصر الرئيسية لاتفاق يونيو 2011 لم يتم تنفيذها، وأن هذه التأخيرات تؤثر (سلباً) على تطبيع حياة الناس في أبيي. ويؤكد المجلس أنه إذا لم يحرز مزيد من التقدم، فسوف تتعرض الإنجازات التي تحققت حتى الآن للخطر. ويذكر المجلس أن الرئيسين قد أكدا باستمرار أنهما سوف يعالجان سوياً مسألة الوضع النهائي لمنطقة أبيي. ويحث على التنفيذ العاجل للعناصر الإدارية والأمنية العالقة في اتفاق يونيو 2011 بشأن منطقة أبيي، وذلك لتلبية الاحتياجات اليومية لأهل أبيي، مؤكدا أن الأطراف يمكنها تفسير تلك الأحكام بإبداعية مبنية على التفاهم المتبادل، وأن تنفيذ الترتيبات المؤقتة يجب ألا يضير، وبأي حال من الأحوال، المناقشات حول الوضع النهائي لأبيي. ويلاحظ مع التقدير التعاون الذي أبدته الأطراف في برنامج الحدود التابع للاتحاد الأفريقي (AUBP)، مما أدى إلى الانتهاء من تقرير التقييم الفني للبرنامج AUBP حول قدرة السودان وجنوب السودان لترسيم حدودهما. ويقدر المساعدة التي قدمتها الأطراف في فريق الخبراء التابع للاتحاد الافريقي (AUTE) بشأن تسوية قضايا الحدود، ويحث على تعجيل عملية تبادل المذكرات الخطية، لتمكين فريق الخبراء AUTE من إكمال عمله في الوقت المناسب؛ ويذكر بالتأييد الذي عبرت عنه جمعية الاتحاد، لقرار الجمعية رقم / AU / Dec.536 (الثالث والعشرون) والذي اعتمد في الدورة العادية رقم 23 التي عقدت في مالابو، غينيا الاستوائية من 26 إلى 27 يونيو 2014، للنهج المشترك بين السودان، وجنوب السودان والآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي AUHIP، بما في ذلك الاعفاء الشامل للديون ورفع العقوبات عن السودان ودعم تنمية جنوب السودان. ويحث المجلس الجهات المانحة والدائنين الدولييين على تقديم المساعدة المالية المعنية والاعفاء الشامل للديون كما قد يكون مطلوباً لتمكين الدولتين على تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين حياة شعبيهما. ويطلب المجلس من الآلية رفيعة المستوى AUHIP مواصلة دعم هذه الجهود؛ ويذكر بطلبه للآلية الأفريقية رفيعة المستوى AUHIP أن تساهم، بالتشاور الوثيق مع رئيس وأمانة الإيقاد، في تعزيز نهج إقليمي وشامل لتحديات السلام والأمن والاستقرار والتنمية في منطقة القرن الافريقي، دعما لمجهودات الإيقاد، كما وردت في البيان رقم PSC / AHG / COMM / 2. (السابع وتسعون وثلاثمائة)، واضعة في اعتبارها القرارات ذات الصلة الصادرة عن جمعية الاتحاد، بما في ذلك قرار الجمعية رقم / AU / Dec.536 (الثالث والعشرون). ويتطلع المجلس قدماً لأي تحديث من قبل الآلية رفيعة المستوى AUHIP بشأن الخطوات المتخذة للمتابعة؛ ويقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي. ترجمة غير رسمية من (حريات).
