توجه الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الإثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة، للتوقيع على الاتفاق بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، بحضور أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس التشادي إدريس ديبي ورئيس الحركة خليل إبراهيم. ويرافق الرئيس البشير إلى الدوحة وفد كبير من مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية. يشار إلى أن مستشار الرئيس السوداني د.غازي صلاح الدين مسؤول ملف دارفور، ورئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم، وقعا بحضور الرئيس التشادي إدريس ديبي بالعاصمة إنجمينا أمس على اتفاق إطاري. ويهدف الاتفاق الإطاري لوقف العدائيات في دارفور باتجاه الوصول إلى حل نهائي ودائم، ودفعاً لمفاوضات السلام بالدوحة التي ترعاها دولة قطر. 15 مارس الاتفاق النهائي ولم يستبعد مسؤول ملف دارفور د.غازي صلاح الدين التوصل لحل نهائي لأزمة الإقليم بحلول الخامس عشر من مارس القادم، ونفى أن يكون الاتفاق قد استبعد مجموعات مبادرة الدوحة، ووصفه بأنه تسريع لخطوات الحوار مع الحركات المسلحة. وقال غازي إن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بإنجمينا ركز على ضرورة تسريع وقف إطلاق النار. وقال مسؤول ملف دارفور في الحكومة السودانية أمام الصحافيين عقب وصوله الخرطوم قادماً من إنجمينا، إن الاتفاق وضع مقترحات حلول لقسمة الثروة والسلطة. وأعلن أن المفاوضات التي ستبدأ بالدوحة منتصف هذا الأسبوع ستبدأ بملف وقف إطلاق النار ومن ثم الشروع في بقية البنود المتعلقة بالحل الشامل في الإقليم. ارتياح رسمي وشعبي بدارفور وفي إقليم دارفور، وصفت أوساط سياسية ومراقبون الاتفاق الإطاري بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بالخطوة الجادة لتحقيق السلام في دارفور. وأكدت قيادات ولاية شمال دارفور أهمية الاتفاق الإطاري خاصة بعد إبداء حسن النوايا من قبل الحكومة من خلال إلغاء أحكام الإعدام الصادرة في حق بعض منسوبي الحركة المشاركين في الهجوم على أمدرمان في مايو 2008. وطالبت هذه القيادات بضرورة إشراك بقية الحركات في اتفاق سلام دارفور حتى يكون على حد تعبيرهم اتفاقاً شاملاً يعزز من واقع السلام في الإقليم. وفي ولاية جنوب دارفور اعتبرت الأوساط السياسية اتفاق إنجمينا الإطاري بين الحكومة وحركة العدل والمساواة خطوة البداية لإنهاء أزمة الإقليم التي دخلت عامها السابع. ومنح الاتفاق الأوساط الشعبية تفاؤلاً لافتاً، وطالبت طرفي الاتفاق باستثمار الوضع الراهن للوصول بالإقليم إلى سلام مستدام وشامل.
