أرجعت ولاية نهر النيل الإقبال المتزايد على الاستثمار الزراعي من قبل رؤوس الأموال العربية للمزايا النسبية تتمتع بها نهر النيل. وأكدت بأن تصاديق الاستثمار الزراعي كافة، ستخضع للرقابة والتفتيش الدوري من قبل أجهزتهم المختصة. وأكد وزير الزراعة والثروة الحيوانية بنهر النيل المهندس بشير بساطي أحمد، حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، اتجاههم نحو نزع الأراضي غير المستثمرة وإعادة تخصيصها. وأضاف "أن الأرض تمنح لمن يفلحها لا لمن يكنزها"، وكشف أن ما يزيد عن 900 ألف فدان مصدقة منذ عشرات السنين ظلت بوراً وغير مستثمرة. وأوضح بساطي أن لا تهاون أو تراجع في نزع أي أراضي غير مستغلة، معلناً عن إمهال لامتياز تصاديق الاستثمارات الزراعية في مدة أقصاها عام كامل لتوفيق أوضاعهم حتى لا تطالهم قرارات النزع.