قضت المحكمة العليا الأميركية بصرف حوالى ملياري دولار من الأصول الإيرانية المجمدة لعائلات ضحايا تفجير بيروت 1983، واعتداءات إرهابية أخرى. وصدر الحكم لصالح أكثر من 1300 من أقارب 241 شخصاً قتلوا في ثكنة للجيش الأميركي. وتحمل الولاياتالمتحدة حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، مسؤولية التفجير. وينفي حزب الله وإيران ضلوعهما في الهجوم. وحاول البنك المركزي الإيراني الاعتراض على طلبات التعويض، وصرف أصوله في الولاياتالمتحدة لعائلات الضحايا. وتغير القانون الأميركي الذي يسمح للضحايا بمقاضاة الدول التي توصف بأنها راعية للإرهاب العديد من المرات خلال 20 عاماً الماضية، ولكن إيران لم تتعاون مع القضاء. وكان آخر تغيير في القانون عام 2012. ويعتقد أن الهجمات على السفارة الأميركية وثكنة الجيش الأميركي عام 1983، تمت على يد مليشيا شيعية لبنانية، شكلت بعدها بعامين حزب الله. وكانت المليشيا وقتها تتلقى تدريبات ودعماً تنظيمياً كبيراً من إيران. وفي العام التالي سحبت الولاياتالمتحدة جل قواتها من لبنان. وحرر القاضي، روث بيدر غينسبرغ، قرار المحكمة رافضاً محاولات إيران تجنب دفع التعويض. وتصرف الأموال لأكثر من 1300 شخص، وهم أقارب ضحايا تفجيرات بيروت، وتفجيرات السعودية عام 1996.
