أعلن وزير التعاون الدولي د. كمال حسن علي، أن السودان لم يصادق على تعديل اتفاقية كوتونو لاحتوائها على مواد المحكمة الجنائية والصحة الإنجابية، مطالباً بإزالتها بعد 2020 حتى تصادق عليها الدول التي رفضتها. ووصف مشاركة السودان في اجتماعات الدورتين 103و41 للمجلس الوزاري المشترك لمجموعة الدول الأفريقية الكاريبية الباسيفيكية والاتحاد الأوروبي بالعاصمة السنغالية داكار، وصفها بالمثمرة والبناءة في العديد من المسائل المشتركة بين دول. وأخطر السودان الاتحاد الأوروبي بانسحابه من اتفاقية كوتونو "لومي سابقاً" المبرمة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الأفريقية الكاريبية الباسيفيكية، وذلك لاعتراضه على تعديلات بعضها مساند للانضمام لميثاق روما والمحكمة الجنائية الدولية. وأوضح في تصريحات للصحفيين عقب عودته، أن الاجتماعات أتاحت فرصاً لعكس الجهود التي قامت بها الحكومة السودانية من أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي. وأضاف علي، أن الاجتماع ناقش تقرير لجنة السفراء الذي احتوى على محاور عدة، من أبرزها القمة الثامنة لرؤساء دول المجموعة المزمع انعقادها في دولة غينيا الجديدة خلال الفترة من 30 مايو الجاري إلى الأول من يونيو المقبل. وثمن الجهود الكبيرة التي قامت بها دول المجموعة وتنسيقها التام مع الاتحاد الأوروبي في بناء الشراكات الاقتصادية على أسس سليمة. كما سيناقش الرؤساء في الاجتماع رغبة دول المجموعة لجعلها منظمة قائدة عبر القارات تعمل على تحسين مستوى المعيشة والحفاظ على الأمن والسلامة الاجتماعية، بجانب مناقشة موقف أهداف الألفية 2030.
