قال عضو الآلية التنسيقة العليا (7+7) الخاصة بالحوار الوطني في السودان بشارة جمعة أرو، إن الجمعية العمومية للحوار برئاسة الرئيس عمر البشير ستلتئم في العاشر من أكتوبر المقبل ب (من رغب)، حال عدم استجابة الممانعين. وتوقع عضو آلية الحوار أرو، انعقاد الجمعية العمومية بين عيدي الفطر والأضحى المباركين، أي بعد يوليو القادم، قائلاً "سيكون عيداً يتوسط العيدين". ونفى، طبقاً لموقع (سودان تربيون) الأخباري، تأخر عقد الجمعية العمومية التي تضم رؤساء الأحزاب والحركات المسلحة المشاركة في الحوار. وأوضح أنه تم إرجاء الجمعية حرصاً على خروجها بشكل يليق بالحوار، مضيفاً أن العملية لن تتكرر ويبنى عليها في المستقبل. وزاد "رأينا التمهل والسعي لجعل الحوار شاملاً لكل المكونات". وقال عضو الآلية إنه في حال عد استجابة القوى السياسية والحركات المسلحة للحوار "حينها قد نصل لعقد مؤتمر الحوار في العاشر من أكتوبر ليس بمن حضر، ولكن بمن رغب". وتابع "ستكون الجمعية لمن يعلي مصلحة الوطن وليس الطموحات الخاصة.. للبلد والحوار وليس من أجل المصالح الذاتية والمناهضة". الاجتماع بقوى المستقبل " أرو رفض مقترح تحالف قوى المستقبل باعتبار مخرجات الحوار الوطني ورقة عمل تمثل الحكومة والقوى المشاركة في مؤتمر الحوار، مقابل مقترحات تدفع بها المعارضة "وبشأن الاجتماعات بين آلية (7+7) وتحالف قوى المستقبل للتغيير، كشف أرو عن اجتماع ثالث بين الطرفين يوم الثلاثاء سيكون حاسماً بعد اللقاء الأول في مارس الماضي برعاية الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي، ولقاء ثانٍ كان لتحديد الأجندة. وأفاد أن اجتماع الثلاثاء سيناقش شمولية الحوار، كيفية لقاء الممانعين وإنجاح خارطة الطريق الأفريقية التي رفضت الحركات المسلحة والمعارضة قبولها، ووقعتها الحكومة منفردة في مارس الماضي. ورفض أرو مقترح تحالف قوى المستقبل باعتبار مخرجات الحوار الوطني ورقة عمل تمثل الحكومة والقوى المشاركة في مؤتمر الحوار، مقابل مقترحات تدفع بها المعارضة. وقال "هذا مقترح غير سليم وغير ناضج سياسيا.. الحوار الوطني عمل ضخم ومجمل نقاش امتد لأربعة أشهر بين القوى السياسية حول قضايا مصيرية، فكيف سيكون ورقة عمل؟ هذه وثيقة تاريخية". وأوضح قائلاً: "نحن لا نتفاوض مع تحالف قوى المستقبل لأننا جهة تنسيقية، سنعطيهم خيارات فقط". وانطلق مؤتمر الحوار الوطني في العاشر من أكتوبر 2015 وسط مقاطعة قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد. وأنهت لجان الحوار الوطني الذي دعا له البشير في يناير 2014، أعمالها أواخر فبراير الماضي في غياب قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسة. ورفعت توصياتها إلى الأمانة العامة، وينتظر أن تعرض أمام الجمعية العمومية لإجازتها.
