أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، أن التحدي الأكبر للدولة يتمثل في الشأن الاقتصادي، وأن الدولة تعمل من خلال البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي تحقيق هدف استدامة الاستقرار السياسي. ودعا خلال لقائه بأصحاب العمل، ليل الأحد، بحضور وزراء القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومدريري الجمارك والضرائب، إلى أهمية التوافق بين الدولة والقطاع الخاص لإنفاذ البرنامج الخماسي انطلاقاً من باب المسؤولية الوطنية. وأشار إلى تجاوز البلاد لكثير من التحديات والاستهداف الخارجي الذي تتعرض له. وقال إن الانفراج في العمل السياسي الداخلي سيضيف قوة دفع لتجاوز التحديات الاقتصادية. وأكد النائب الأول أن القطاع الخاص شريك في الأداء الاقتصادي بنسبة تجاوزت ال83 بالمئة، وأن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتحاور المستمرين لتوحيد القرارات والرؤى حول كيفية الاستفادة من الموارد وتوظيفها. وأمن صالح على مقترح القطاع الخاص بتكوين آلية عليا برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية لمتابعة تنفيذ البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي. من جهته، أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدرالدين محمود رئيس القطاع الاقتصادي، أن البرنامج الخماسي يهدف في كلياته إلى استدامة الاستقرار الاقتصادي وأن القطاع الخاص يتولى المسؤولية الأكبر في تنفيذه. من جانبه، أكد سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل أن الحصار الذي يتعرض له السودان تضررت منه كل قطاعات المجتمع، مما يتطلب تدخل القطاع الخاص بقوة للمساهمة في تخفيف حدته ومساعدة الدولة في امتصاص آثاره.