شكل وزير العدل السوداني عوض الحسن النور، الأحد، لجنة خاصة لمراجعة وتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م، برئاسة مولانا د.محمد حسن حسين شرفي، وعضوية آخرين وممثلين لعدد من الجهات ذات الصلة. وحدَّد قرار وزير العدل رقم 33 لسنة 2016م اختصاص اللجنة فى مراجعة الفانون المذكور على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، على أن ترفع اللجنة تقريرها وتوصياتها النهائية لوزير العدل خلال شهر من تاريخ بدء أعمالها. وتضم لجنة المراجعة ممثلين عن كل من مجمع الفقه الإسلامي وجامعات الخرطوم وأم درمان الإسلامية والقرآن الكريم، وهيئة علماء السودان، ونقابة المحامين واتحاد المرأة، والمنظمة السودانية للبحث والتنمية.